الدكتور أحمد شوقى يكتب ل«المصرى اليوم الاقتصادى»: تطور التجارة الإلكترونية.. والحصيلة الضريبية المفقودة

غياب إطار تشريعى مناسب للتعاملات وصعوبة إثبات العقود من التحديات التى تواجه فرض الضريبة المعاملات الإلكترونية أصبحت تجارة عالمية تعتمد على التطور الهائل فى الاتصالات الدولية وتكنولوجيا المعلومات لابد من توفير الإجراءات والقواعد الخاصة بالأمان فى مجال التعامل الإلكترونى.. والعمل على اعتماد التوقيع الإلكترونى يشهد العالم خلال الحقبة الأخيرة ثورة حقيقية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان لها الأثر البالغ فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفى إطار التطور التكنولوجى المتسارع شهدت التجارة الإلكترونية تطورا ونموا سريعا خلال السنوات الأخيرة، مع الاعتماد الكامل على استعمال الإنترنت، وأصبحت التجارة الإلكترونية والإعلانات على المواقع المختلفة والمنصات المتعددة لها نصيب من حجم التجارة العالمية، ومن ثم ظهرت الحاجة الملحة إلى اهتمام كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالعمل على إخضاع إعلانات المنصات للضريبة. ويزداد الاهتمام بتزايد النشاط، وبدأت الدول تهتم بظاهرة التآكل الضريبى المتوقع فى القاعدة الضريبية الناتج عن استقطاع التجارة الإلكترونية للحصيلة الضريبية نظرا لعدم فرض الضريبة عليها بكافة أشكالها، لذلك ظهرت الحاجة إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الضريبية المحلية والدولية إخضاع التجارة الإلكترونية وإعلانات المنصات المختلفة للضريبة، والأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات الاقتصادية المهمة، وكيفية مواكبتها لتساهم تلك الأنشطة فى نصيبها العادل من الضريبة المحصلة للخزانة العامة للدولة.
وبناء على ذلك يلزم العمل على تشخيص الصعوبات والمعوقات التى يمكن أن تواجه فرض الضريبة على المعاملات الإلكترونية ووضع الحلول المقدمة لمواجهة تلك التحديات، حيث أصبحت تلك التجارة تجارة عالمية تعتمد على التطور الهائل فى الإمكانيات المتطورة للاتصالات الدولية وتكنولوجيا المعلومات. وتتميز التجارة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص، والتى تتمثل فى التوسع اللامحدود للشبكات والمنصات الرقمية العالمية ومواقع التواصل، وكذلك سرعة وسهولة تنفيذ العمليات التجارية بشكل بسيط، فضلا عن سهولة التغير للمستندات الرقمية وتعديلها وحذفها دون ترك أى أثر وعدم وجود أى حدود بين الدول تمنع تلك التجارة فضلا عن توفير النفقات الإدارية ونفقات الاتصال ما يجعلها تلتهم جزءا من الإيرادات الضريبية المتوقعة للخزانة العامة للدولة. وتصبح الضريبة المفقودة فى النصيب العادل للضريبة على تلك التجارة والأرباح المنتشرة فى كافة دول العالم من تلك التجارة الإلكترونية وإعلانات المنصات الإلكترونية. ويمكن حصر التحديات التى تواجه فرض الضريبة فى صعوبة إثبات التعاملات والعقود حيث تواجه الدول مشكلة إثبات كافة التعاقدات الإلكترونية التى يتم تحريرها باستخدام نظم وأساليب التوثيق الإلكترونى. وكذا غياب إطار تشريعى مناسب للتعاملات يؤدى إلى صعوبة الإثبات، نظرا لعدم استخدام العمليات الورقية (فواتير ومستندات ورقية). فضلا عن صعوبة حصر المجتمع الضريبى وعدم وجود أساليب حصر ضريبية حيث إن جزءا كبيرا من التجارة الدولية الإلكترونية يعتبر غير منظور باعتبارها متعددة الأبعاد وتأخذ عدة أشكال. ومعروف أن التجارة الإلكترونية تتم بين مؤسسات تجارية، وبعضها، ومع المستهلكين ومؤسسات تجارية مع مؤسسات حكومية. وسواء تمت داخل الدولة أو مع دول أخرى أو بين دولتين أجنبيتين بينهما وسيط محلى. التعاريف والمفاهيم (إقليمية الضريبة– سيادة الدولة– الازدواج الضريبى).
مما لا شك فيه أن استقرار العرف التشريعى فى أغلبية دول العالم على خضوع الكيانات الأجنبية والمقيمة خارج دولة ما لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة، وهذا مبدأ الإقليمية (التواجد المكانى) ولذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد التجارى على الإنترنت وقد استخدمت بعض الدول فكرة المنشأة الدائمة لتحديد السيادة الضريبية بين الدول ونظرا إلى أن هذا المفهوم سيكون غير فعال مع ظهور وتطور التجارة الإلكترونية باعتماد أنه يمكن ممارسة المنشأة دون الحاجة لوجود كيان مادى أو ممثل مقيم لبائع السلعة أو مقدم الخدمة فى الدولة مصدر الدخل، وبالتالى سوف تتلاشى مفهوم المنشأة الدائمة فيما بعد.
ولكى يتم فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية والمنصات الإلكترونية للإعلانات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة بين أطياف المجتمع الضريبى، ولكى تؤدى الضريبة إلى تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية باعتبار أن الهدف المالى يتمثل فى تمويل الخزانة العامة للدولة للإنفاق العام على الخدمات والمشروعات فضلا عن الأهداف الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية بكل الوسائل والطرق التى يهدف إليها فرض الضريبة فضلا عن الأهداف الاجتماعية للضريبة، فلا بد من العمل على تهيئة المجتمع الضريبى وتوافر البيئة المناسبة لها وتوفير كافة متطلبات التطبيق للضريبة على التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير البنية للتجارة الإلكترونية.
ولا بد من توفيرالإجراءات والقواعد الخاصة بالأمان فى مجال التعامل الإلكترونى والعمل على اعتماد التوقيع الإلكترونى فضلا عن أنه نظرا لعدم وجود مكان لمزاولة النشاط باعتبار أن التجارة الإلكترونية تقوم على فكرة عدم وجود موقع للنشاط ومن ثم عدم الكشف عن مصدر النشاط هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن التجارة الإلكترونية تفتقد إلى تفعيل النظام القانونى المختص بالعلاقات والالتزامات الضريبية، كما أن فرض الضريبة يتطلب استراتيجيات مختلفة للمتابعة والكشف، فضلا عن التعاون والتنسيق الإقليمى والدولى.
إن مشاكل فرض الضريبة والرسوم على التجارة الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى أمام مصلحة الضرائب باعتبار أنها تثير الحيرة حول المعاملة الضريبية لتلك العمليات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية وكيفية خضوعها للضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على الإعلانات والضريبة الجمركية.
حيث إن نظام التجارة الإلكترونية يسمح لبعض الأنواع من السلع والخدمات مثل الكتب والبحوث والرسومات الهندسية وبرامج الحاسب الآلى أن يتبادل دون وجود حدود للدول بخلاف باقى السلع والخدمات التى يتم نقلها عبر الحدود الجمركية للدول، مما يسهل حصر تلك السلع والخدمات، لذا لزم استخدام وسائل حديثة للتوسع فى استخدام النقود الإلكترونية، والتى سوف تحل بمرور الزمن محل النقود الحقيقية، وسوف تستخدم فيما بعد فى دفع المستحقات وتسوية الحسابات، ولما كانت مصر من أكثر الدول العربية فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وشهدت أعلى نمو فى عدد مستخدمى الإنترنت فى العالم وبالتالى نمو التجارة الإلكترونية فى مصر فضلا عن كافة الإعلانات التى تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى وبعد إقرار مجلس النواب قانون الإعلام والصحافة ونشره بالجريدة الرسمية، وقد تضمن أهم مهام المجلس الأعلى للإعلام وفقا لأحكام القانون وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية عن المنصات الإلكترونية فقد لزم الأمر اتخاذ إجراءات حادة لخضوع أرباح التجارة الإلكترونية للضريبة، وكذلك إعلانات المنصات الإلكترونية، وهذا يتطلب ما يلى:
العمل على تطوير التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع تطورات التقنية فى عالم التجارة الإلكترونية والعمل على مواكبة تطورات الدول الأخرى ودراسة الأساليب المتقدمة ومحاولة تطبيقها ورفع كفاءة نظام المعلومات فى مصلحة الضرائب ورفع كفاءة العاملين بتلك المنظومة الضريبية. والعمل على التدريب والتطوير المستمر وإنجاز الميكنة للمنظومة الضريبية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية بالكامل. ويجب تحديد الضريبة التى يلزم فرضها عن تلك الأنشطة سواء ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك أو ضريبة دمغة على الإعلانات.
وقد اتجهت بعض الدول لإصدار تشريعات ضريبية لفرض الضريبة حيث أيد البرلمان الإيطالى ضريبة الموقع الإلكترونى كما فرضت أوغندا ضريبة يومية على مستخدمى تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام وواتس آب) وتواصلت مجموعة دول السبع إلى اتفاق يمكن تطبيقه فى أبريل 2020 فى إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر فرنسا من أكبر الدول التى تطالب بالتحرك ضد عمالة الإنترنت، والتى يطلق عليها مصطلح (جافا) وهو اختصار للأربع شركات العملاقة (جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) انطلاقا من مشروع أوروبى لم ينته بعد بسبب تحفظ 4 دول فى الاتحاد الأوروبى هى (أيرلندا– السويد– الدنمارك– فنلندا) وتتراوح نسبة الضريبة المتوقعة فى تلك الدول من 2 % إلى 5 % على الأرباح المحققة داخل الدولة.
كذلك أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عند فرض ضريبة جديدة على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتبارا من أبريل 2020 بنسبة 2 % من أرباح منصات التواصل الاجتماعى والأسواق الإلكترونية. ولكى نواكب تلك التطورات فقد حرصت وزارة المالية بالإجماع مع ممثلى فيسبوك لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها فى مصر بشكل توافقى ولكى تحقق الأهداف المنشودة يلزم أن يتم بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية التى تبرمها الدول بهدف الحد من ظاهرة الازدواج الضريبى، وكذلك تعديل مفاهم المنشأة الدائمة فى المعاملات الدولية، هذا مع الأخذ فى الاعتبار العمل على تنظيم سوق العمل وإعداد رصد للشركات المحلية والمنصات المحلية، وضرورة العمل على إصدار تراخيص تمنح رخصة لتلك المنصات حتى لا يتم تنامى الاقتصاد غير الرسمى فضلا عن ضرورة تحصيل تلك الضريبة من الشركات العاملة فى مجال الاتصالات كضريبة استهلاك بخلاف ضريبة الإعلانات، وحيث إن مصر لديها التعاون الكامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيمكن الاستفادة من تجربتها مع الدول الأوروبية فى فرض تلك الضريبة، هذا مع الأخذ فى الاعتبار تعديل كافة التشريعات الضريبية المواكبة لذلك.
رئيس جمعية الضرائب المصرية