مخاطر تخصيب إيران لبرنامجها النووي بعد أزمتها مع أمريكا.. معهد واشنطن للدراسات: هل تتخذ تجربة "هيروشيما" أم كوريا الشمالية؟

نظراً لتهديد طهران بزيادة جهودها للتخصيب ، إلى أي مدى يمكن أن يذهب برنامجها النووي إلى مرحلة ما بعد خطة العمل المشتركة ، وما هي الدروس التي يمكن أن تستمدها من مناقشات الولايات المتحدة مع بيونج يانج؟
خلال الأسبوع الماضي ، ردت إيران على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من خلال تحذيرها من أنها ستزيد بشكل كبير من جهودها لتخصيب اليورانيوم ما لم تف الأطراف الأخرى - من المفترض أن أوروبا - بمطالبها بالتعويض. أمر المرشد الأعلى علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) بإجراء تحضيرات فورية للوصول إلى 190 ألف وحدة عمل منفصلة ، وهو المعيار المستخدم لقياس ناتج أجهزة الطرد المركزي من اليورانيوم.. وعلى الرغم من تأكيده على أن هذه الخطوة لا تزال ضمن القيود المفروضة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة ، فإن هذا العدد يكاد يكون أربعين مرة أكبر من قدرة إيران الحالية على التخصيب. إذا نجح النظام في تنفيذ هذا التهديد ، فسوف يمثل خطوة أخرى في استراتيجية إيران النووية - أي تطوير المواد اللازمة للأسلحة النووية قدر الإمكان دون إنتاج الأسلحة المذكورة فعليًا أو انتهاك نصوص الاتفاقيات الدولية بشكل واضح.
في عام 2006 ، في ذروة الأزمة النووية الإيرانية الأولى مع الغرب ، قام نائب وزير الخارجية محسن أمين زادة بتحليل استراتيجية طهران النووية الفاشلة في مقالة افتتاحية حددت سبل المضي قدمًا. وقال إن على إيران أن تختار بين نموذجين مختلفين لمستقبلها النووي: اليابان أو كوريا الشمالية. بالانتقال إلى خطة العمل المشتركة في عام 2015 ، يبدو أن طهران اختارت نموذج طوكيو لتصبح دولة عتبة نووية على المدى الطويل. إلا أن القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب مؤخراً بترك خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) ومتابعة المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ قد تدفع القادة الإيرانيين إلى إعادة النظر في اختيارهم.
نموذج اليابان: التنازلات قصيرة الأجل للوضع الائتماني
خلال العقدين الماضيين ، نظر مسؤولون إيرانيون مختلفون إلى وضع اليابان النووي بحسد. من وجهة نظرهم ، نجحت طوكيو في كسب ثقة المجتمع الدولي وبناء دورة وقود نووي على الرغم من ماضيها العدواني. من خلال القيام بذلك ، أصبحت دولة عتبة قادرة على إنتاج أسلحة نووية بسرعة إذا أرادت ذلك.
وكما وصفها أمينزاده في عام 2006 ، فإن وضع اليابان النووي بعد الحرب العالمية الثانية كان مماثلاً لوضع إيران الحالي ، لكن الدولة الجزيرة قامت منذ ذلك الحين ببناء خمسة وخمسين محطة للطاقة النووية. في عام 2009 ، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشر متقي أن اليابان "قضت سنوات عديدة لبناء الثقة بشأن عملها النووي ... دون تعليق أنشطتها [النووية]." نقل سلفه ، كمال خرازي ، نفس الفكرة في عام 2005 ، قائلاً "يمكن أن تكون محطات الطاقة النووية السلمية في اليابان بمثابة نموذج لإيران".
ومع ذلك ، فإن مثل هذه التصريحات تخرج بشكل مريح الثمن الحاد الذي دفعته طوكيو للحصول على الثقة الدولية وجني الفوائد النووية. أولاً ، اضطرت اليابان إلى تغيير سياستها الخارجية بشكل كبير بعد الحرب ، وأصبحت قوة قائمة على الوضع الراهن في شرق آسيا ، وحرمت دستوريًا المشاركة المستقبلية في النزاعات في الخارج. في المقابل ، تواصل إيران تصدير ثورتها الإسلامية وزعزعة استقرار الحكومات في الشرق الأوسط وخارجه.
ثانياً ، دفعت صدمة هيروشيما وناجازاكي اليابان إلى التعهد بأنها لن تسعى أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية - بل إنها في الحقيقة أصبحت من أبرز المنادين بنزع السلاح النووي. ومع ذلك ، فقد أمر القادة الإيرانيون بأعمال التسلح السرية في السنوات الماضية ، وحذر واحد منهم على الأقل (الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني) من الدمار النووي المحتمل لإسرائيل في خطاب علني - كل ذلك على الرغم من إصدار المحظورات الدينية ضد أسلحة الدمار الشامل وكونه حزبًا. لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).
ثالثاً ، كما أشار أمينزاده في مقالته ، تعاونت طوكيو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية على مر السنين ، وأزالت أي خوف من أنها قد تسعى للحصول على أسلحة نووية. حاول المسؤولون الإيرانيون أن يجعلوا المجتمع الدولي يؤمنون بأنهم أيضاً يتعاونون بشكل كامل ، لكن تقارير الوكالة الدولية للطاقة من الفترة 2011-2015 توضح بوضوح سعي طهران غير المشروع للحصول على سلاح نووي. وفي الآونة الأخيرة ، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حافظت بشق الأنفس على أرشيف كبير من بيانات التسلح في المستقبل ، مخفية بذلك عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنوات بعد الموافقة على خطة العمل المشتركة الشاملة.
في الواقع ، كان قرار إيران بالتفاوض بشأن الاتفاق النووي وقبول الحدود القصوى المؤقتة لبرنامجها محاولة واضحة لجني نفس المزايا مثل اليابان ، ولكن دون تبني أهداف طوكيو السلمية أو كرهها لأسلحة الدمار الشامل. في مقابلة تلفزيونية عام 2014 ، دافع علي أكبر صالحي ، مدير AEOI ، عن الاتفاق الإطاري الذي سبقه في خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) بدعوى أن برنامج إيران سيكون "مثل اليابان" بعد الصفقة ، وأن طهران سوف "تتمتع بحقوقها وفقاً لمعاهدة منع الانتشار النووي". في حين سعت اليابان للحصول على الطاقة النووية كهدف ، أظهرت إيران مرارًا وتكرارًا أنها ترى هذه القدرات مجرد وسيلة لتحقيق الردع النووي.
نموذج كوريا الشمالية: الحفاظ على المقاومة النووية تحت الضغط
وعلى الرغم من أن العديد من المحافظين الإيرانيين يحتمل أن يعجبوا بقدرة نظام كيم على إنتاج أسلحة نووية بينما يحتفظون بالسلطة السياسية ، فإنهم بلا شك قلقون من التكلفة التي دفعتها بيونغ يانغ. كوريا الشمالية هي واحدة من أفقر المجتمعات وأكثرها شمولية في العالم. ولا يكاد يكون وضعها الاقتصادي الذي يطمح إليه المسؤولون الإيرانيون في النسخ ، وبالنظر إلى فترات الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979 ، في أعقاب المثال الكوري الشمالي ، يشكل خطراً كبيراً على الدعم الشعبي للقائد الأعلى.
ومع ذلك ، فقد حث المتشددون البارزون النظام مراراً على التفكير في هذه الفكرة بالذات. بعد تجربة كوريا الشمالية النووية في عام 2006 ، نشرت الصحيفة الإيرانية المتشددة كايهان افتتاحية تدعي أن قدرات بيونغ يانغ كانت "نتاج المثابرة في مواجهة ... ضغوط كبيرة" من الولايات المتحدة. وخلص المقال إلى أنه إذا التزمت أي دولة بثبات بالحصول على أسلحة نووية ، "فإنها ستنجح في النهاية ... حتى إذا عارض العالم كله". كما أشادت صحف أخرى تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بالتحدي الكوري الشمالي تجاه واشنطن ، بينما زعمت مؤسسة للدبلوماسية الفكرية التابعة لوزارة الخارجية في عام 2009 أن دروس بيونغ يانغ قابلة للتطبيق في الشرق الأوسط.
ومع ذلك ، اختارت طهران كبح جماح نفسها ، ويفترض أن استراتيجيتها النووية مستمدة من الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على النظام بكل الوسائل. وبالرغم من ملاحظة مزايا استراتيجية كوريا الشمالية (أي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والخروج لتحقيق الردع النووي) ، اتخذت إيران سبيلاً آخر: تبني أجزاء من نموذج اليابان عن طريق دفع برنامج التخصيب في الوقت الذي تتعامل فيه مع الغرب ، وبعد ذلك توافق على JCPOA ، في جزء منها للتخفيف من العقوبات الاقتصادية الثقيلة.
عودة الاسيان في ايران
قرار الرئيس ترامب بإلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة وإعادة فرض العقوبات يشكل ضربة قوية للمقترعين الإيرانيين للنموذج الياباني. يتعرض الرئيس حسن روحاني لنيران كثيفة من خامنئي وغيره من المحافظين الذين يلومونه على دوره في الدفع باتجاه الاتفاق. إذا لم يتمكن من تقديم الحلول للوضع الاقتصادي والسياسي الإيراني الناتج ، فقد يضغط بعض المتشددين على الحكومة لمتابعة التحذيرات التي أصدرتها في الأشهر الأخيرة ، أي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تركت واشنطن خطة العمل المشتركة.
وفي الوقت نفسه ، قرر الرئيس ترامب الاجتماع مع كيم جونغ أون (حتى كتابة هذه السطور ، من المقرر عقد قمة في الأسبوع المقبل) ، مما يثير احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي مع بيونغ يانغ. قد تقنع مثل هذه الاحتمالات طهران بأن واشنطن مستعدة أخيراً للموافقة على حكم النظام الكوري الشمالي ، ومن المحتمل أن تدفع بعض المحافظين إلى الادعاء بأن السبيل الوحيد لمقاومة الغرب هو الحصول على أسلحة نووية والتفاوض من موقع قوة.
لذلك ستكون الأشهر القليلة القادمة حاسمة لمستقبل إيران ، حيث يقرر قادتها بين اتخاذ إجراءات قاسية لردع الضغط الأمريكي أو لعب بطاقة التظلم والضغط على أنفسهم للقيام بأعمال محدودة. سوف تكون الديناميكيات بين إيران وواشنطن وأوروبا - وخاصة إمكانية الحصول على تعويضات اقتصادية من هذا الأخير - هي العامل الرئيسي في تشكيل هذا القرار. لكن الأحداث في شرق آسيا يمكن أن تؤثر أيضًا على سلوك النظام. إذا أسفرت مفاوضات ترامب وكيم عن التوصل إلى اتفاق ، فسوف تقوم طهران دون شك بفحصها عن كثب لتحديد ما إذا كانت استراتيجية بيونغ يانغ تستحق المتابعة. إذا قررت إيران أن تلعب دورًا صعبًا ، فقد تتبنى إستراتيجية حافة الهاوية وتنفجر سراً عن معاهدة عدم الانتشار أملاً في إعادة التفاوض على الشروط مع المجتمع الدولي.
عمر كرمي هو مدير الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية سيسيجيل. سابقا ، كان زميلا زائرا في معهد واشنطن وقاد جهود تحليلية وبحثية لجيش الدفاع الإسرائيلي تتعلق بالشرق الأوسط