كوريا الشمالية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

\r\n
وضع كوريا الشمالية الآن
\r\n
\r\n
أثارت تطلعات كوريا الشمالية من ناحية نووية مشاكل عدة منذ انضمامها إلى الدول التي وافقت على حظر انتشار السلاح النووي في عام 1985. ومنذ ذلك الوقت قبلت بيونغ يانغ باتفاقية الإجراءات الوقائية عام (1992) التي تحظر تخصيب البلوتونيوم وهي العملية التي تشير إلى النية بصنع سلاح نووي. فقد ظهر أن الشكوك تزداد حول استخلاص بيونغ يانغ كمية من البلوتونيوم المخصبة من مفاعلها في يونغ بيونغ من أجل إنتاج قنبلة نووية أو اثنتين. وفي أعقاب تصاعد المجابهة الناجمة عن عدم مقدرة الوكالة الدولية للطاقة النووية على التأكد من عدم تحول كوريا الشمالية إلى دولة ذات سلاح نووي بدأ التدخل الأميركي في هذه المسألة يزيح الحل عن الوكالة. ووصلت هذه الأزمة إلى حل عام 1994 في عهد كلينتون عن طريق اتفاقية مع واشنطن تجمد بيونغ يانغ بموجبها برنامج امتلاك السلاح النووي الناجم عن تخصيب البلوتونيوم. وحافظت هذه الاتفاقية التي سميت «اتفاقية الإطار» على نفسها بطريقة ما حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2002 عندما قامت إدارة بوش بمجابهة بيونغ يانغ باتهامات تشير إلى قيامها بتنفيذ برنامج ثانٍ لصنع السلاح النووي على قاعدة مفاعل آخر. وتسبب هذا التصاعد في حملة بوش ضد بيونغ يانغ إلى إعلان القيادة الكورية الشمالية عن وقف تعاونها مع إجراءات الوكالة الدولية للطاقة النووية، وبدأت بإعادة تخصيب البلوتونيوم المخزون في مفاعل يونغ بيونغ من جديد وأعلنت عن انسحابها من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي. وفي بداية هذا العام 2005 بينت كوريا الشمالية بشكل واضح ولأول مرة بأنها تمتلك أسلحة نووية. وهنا لا بد من توضيح عدد من التطورات وتسليط الضوء عليها وهي: 1 شكّل انهيار «اتفاقية الإطار» في عام 2002 حداً فاصلاً محرجاً وحساساً. فقد أخفق الكثيرون من المحللين الذين أيدوا تصعيد المجابهة مع كوريا الشمالية أو الذين أيدوا التفاهم معها في إدراك ورؤية أن الوضع تغير جذرياً عندما انهارت «اتفاقية الإطار»، فمنذ عام 1994 حتى عام 2002 جرى احتواء الطموح النووي الكوري الشمالي. وعلى الرغم من وجود قلق من مخزون البلوتونيوم الموجود في كوريا الشمالية، إلا أن اتفاقية الإجراءات الوقائية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية كانت تراقب هذا المخزون بعد إغلاق مفاعل الأبحاث النووية الكوري. وكانت معظم الحسابات والتقديرات تشير في تلك الفترة إلى أن برنامج تخصيب البلوتونيوم لم يكن يقترب كثيراً نحو إنتاج اليورانيوم الخاص بالسلاح النووي. 2 وفي وقتنا الراهن لم يعد لدى بيونغ يانغ أي قيود في وجه تنفيذ عملية تخصيب البلوتونيوم، بالإضافة إلى هذا نجحت قيادة كوريا الشمالية في تحويل الأزمة لصالحها حين انسحبت من (اتفاقية الإطار) ومن اتفاقية حظر السلاح النووي من دون أن تتعرض لأي عقوبات بسبب ضيق الخيارات. كما أن العودة إلى التعامل مع كوريا الشمالية بطريقة الاستيعاب على غرار ما فعله كلينتون في التسعينات لم تعد الآن كافية. فكوريا الشمالية عززت قوة موقفها إلى حد أصبح من الصعب فيه التوصل معها إلى صفقة ، وحتى لو أعربت عن رغبتها بالتوصل إلى اتفاق ما، ينبغي إدراك أن التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي وصل إلى درجة يصعب فيها التحقق من حجمه وهذا ما يخلق الصعوبات أيضاً أمام احتمال التوصل إلى اتفاق معها. ومن المحتمل الآن أن تكون كوريا قد تابعت بحماية كبيرة برنامجها النووي ولا تزال الأسئلة مفتوحة أمام قدراتها على صناعة وتطوير رأس حربي نووي يحمله صاروخ إلى هدفه.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
الامكانات المحدودة وأدوات الضغط الصينية
\r\n
\r\n
ومع ذلك يمكن القول إن كوريا الشمالية تواجه الآن من ناحية تقدم خطتها في اللعبة النووية قيدين مهمين: القيد الأول يتعلق بتدني إمكاناتها التكنولوجية المحدودة المرتبطة بالوقت، والمنافسة، والمصادر، والقيد الثاني هو الصين التي تمسك بعدد من الأدوات القوية الضاغطة ومدى استخدامها لها. وهناك حدود لحساسية كوريا الشمالية من أي أدوات صينية ضاغطة مثلما يوجد لدى الصين حدود في الرغبة باستغلال نفوذها من أجل مصلحة الأولوية الأميركية الهادفة إلى منع بيونغ يانغ من امتلاك السلاح النووي، في حين أن الأولوية الصينية تتمثل على أغلب الاحتمالات في الحيلولة دون حدوث انفجار في كوريا الشمالية. 3 إن المسألة المركزية التي تشغل بال الكثيرين من السياسيين الآن هي حول مدى استعداد كوريا الشمالية للتوصل إلى اتفاقية تتضمن تخلي القيادة الكورية الشمالية عن قدرتها النووية. فالمدافعون عن فكرة التفاوض السلمي معها يميلون إلى الاعتقاد بأن الروح القتالية التي تبديها كوريا الشمالية حول الموضوع النووي تعود بشكل رئيس إلى رغبتها بالمناورة من أجل تحسين موقعها في أي صفقة اتفاق. ويرى المدافعون عن فكرة مجابهة بيونغ يانغ أنها لا تناور بل تحاول التكيف تكتيكياً لتهدئة مخاوف الدول المجاورة من أجل كسب أكبر قدر من الوقت. ويبدو أن كيم جينغ إيل نفسه لم يحسم مسألة تحديد الشروط التي يتعين وجودها في أي اتفاقية، وربما لن يحدد هذه الشروط ما لم يصبح هذا الخيار في متناول يده.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
كوريا الشمالية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
\r\n
\r\n
إن العناد المستمر الذي تتمسك به بيونغ يانغ تجاه دور الوكالة الدولية للطاقة النووية بدأ يؤكد محدودية قدرة هذه الوكالة على التحقق من خرق الكوريين الشماليين لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية من ناحية تقنية أو سياسية. كما أن لجوء الوكالة إلى التكيف السياسي مع كوريا الشمالية من أجل دفعها للعودة إلى التعاون معها سيقوض في النهاية آليات عمل الوكالة ويبعد كوريا الشمالية عن صنارة الوكالة، وهذا من شأنه تحريض دول أخرى على خرق التزاماتهم تجاه الوكالة. وهذه العقدة لا بد من رؤيتها ودراستها في سياق أوسع لأن نشاط بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة نووية يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عدد من الطرق المباشرة أو الأقل مباشرة. فلا شك أن التعامل مع كوريا الشمالية بطريقة تحولها إلى استثناء يولد مسألة أوسع تتعلق بالمعايير والتوقعات المحيطة بالمعاهدة خصوصاً وأن هذه المعايير مهمة في الحد من انتشار الأسلحة والأسلحة النووية. ويمكن تحديد ثلاثة ميادين في هذا الشأن ووضعها تحت الاعتبار والدراسة وهي:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
الميدان الأول : المضاعفات الإقليمية في منطقة كوريا الشمالية
\r\n
\r\n
إن الطموح النووي الكوري الشمالي بدأ يولد أخطاراً إقليمية واضحة ومحسوسة يرافقها القلق، ولا شك أن نمو الترسانة النووية الكورية الشمالية بشكل متواصل أو بطيء سيفاقم الأخطار والتوترات. وإذا ما أطلقت عملية امتلاك بيونغ يانغ للأسلحة النووية محاولات من دول أخرى لتحقيق الغاية نفسها في آسيا الشرقية، فإن صلاحية ومصداقية معاهدة حظر انتشار السلاح النووي ستتعرض للاهتزاز ويتهدد وجودها. ولعل أكثر ما يثير القلق هو أن تندفع اليابان بعد ذلك إلى امتلاك سلاح نووي، فاليابان لديها برنامج نووي مسالم قادر على تخصيب البلوتونيوم يوفر لها الانتقال بسرعة إلى تطوير أسلحة نووية إذا ما رغبت. والحقيقة هي أن اليابان تتضاءل احتمالات توجهها نحو صناعة القنبلة النووية بخلاف الآراء التي تؤكد هذه الرغبة. وعلى الرغم من أن اليابان تعتبر وجود أسلحة نووية كورية شمالية خطراً عليها، إلا أنه ليس من الواضح من ناحية استراتيجية كيف ستتمكن القدرة النووية اليابانية من مجابهة هذا الخطر. فطالما تتمتع اليابان بحماية المظلة النووية الأميركية وضماناتها، فإن أي قدرة نووية إضافية يابانية لن تزيد كثيراً في ردع بيونغ يانغ عن مهاجمة اليابان بالسلاح النووي. وإلى جانب ذلك، يمكن الاستنتاج بأن امتلاك اليابان للسلاح النووي سيؤدي إلى زيادة حوافز بيونغ يانغ على خلق ترسانة نووية وخلق صعوبات هائلة أمام عدم انتشار السلاح النووي، وإلى تفاقم العلاقات السيئة بين اليابان وكوريا الجنوبية، والصين والدول الأخرى التي لم تنس ما فعلته اليابان في الحرب العالمية الثانية. وهذا المنطق الواضح يراه الكثيرون من الاستراتيجيين اليابانيين. وإذا انتقلنا إلى كوريا الجنوبية وتايوان، سنجد أن البرامج النووية فيهما أقل تقدماً مما هي الحال في اليابان رغم أن سيئول وتايبيه أشارتا إلى طموحات في الماضي لامتلاك السلاح النووي وربما تتعزز حوافزها نحو هذا الهدف أكثر من اليابان من أجل الرد على كوريا الشمالية. وفي هذه الحالة ستجد الوكالة الدولية للطاقة النووية أنها عاجزة عن وقف انتشار السلاح النووي في آسيا وستتفاقم الأخطار كثيراً، لكن هذه السحابة السوداء يمر فيها خيط فضي صغير هو أن الوضع الراهن لكوريا الشمالية ومشكلتها النووية بدأ يحرك المزيد من التعاون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية في تلك المنطقة وخصوصاً بين الولايات المتحدة والصين. وإذا ما ارتبط هذا التعاون بشكل ملموس بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولم يقتصر على جهود مستقلة منفصلة، فهذا من شأنه تقوية وتعزيز مصداقية هذه المعاهدة على المستوى العالمي. ومن الممكن أن يتحقق ذلك حتى إذا ما فشلت الجهود الرامية إلى إعادة بيونغ يانغ إلى الالتزام بحظر انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق تصبح مرجعية ومصداقية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مرتبطة بالطريقة التي تتبع في حل الأزمة مع كوريا الشمالية. ولعل أسوأ ما يمكن أن يحدث هو تزايد التسارع في التسابق على السلاح النووي وتآكل التعاون الإقليمي الأمني في تلك المنطقة إلى حد ينقل الانتشار النووي إلى مختلف أرجاء العالم.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
الميدان الثاني : انتشار السلاح النووي وتهريب مواده
\r\n
\r\n
إن أي نجاح لكوريا الشمالية في تخصيب البلوتونيوم وامتلاك القدرة على إنتاج قنابل نووية وتكنولوجيتها سيشجع قيادة بيونغ يانغ على بيع هذا الإنتاج أو تقنياته إلى دول أخرى. وكان هذا الاحتمال قد ظهر بعد أن كشف في ليبيا عن إمكانية أن تكون كوريا الشمالية هي التي زودت القذافي ببعض المواد النووية الخاصة بصنع القنبلة. ولعل هذا العامل هو من بين أهم الاعتبارات التي يراها الرئيس بوش بعين الخطورة. ورداً على هذا الاحتمال قام البيت الأبيض باقتراح مشروع «المبادرة الأمنية ضد الانتشار النووي» (بي إس آي) التي انضم إليها عدد من الدول بهدف مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل عن طريق اللجوء إلى عمليات وقائية ضد أي شحنات تنتقل عبر البر والجو والبحر ومنعها من الوصول إلى المكان المقصود. وإذا كانت هذه المبادرة وطريقتها من الممكن أن تعرقل وصول المواد النووية أو مواد أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى من يرغب بها، إلا أنها لا تستطيع منع كوريا الشمالية من تهريب مواد نووية داخل حاويات وبيعها في السوق السوداء إذا ما قررت اتباع هذه الوسيلة. وبما أن بيونغ يانغ تعتبر وتدرك أن «المبادرة الأمنية ضد انتشار الأسلحة» غير شرعية وتقوم باستخدام القوة لتحقيق أهدافها، فإن التعرض لها سوف يؤدي إلى تفاقم الأخطار والمشكلة. فعلى غرار «تحالف الإرادة» الذي تقوده واشنطن تفتقر (المبادرة الأمنية ضد انتشار الأسلحة) إلى المصداقية والشرعية الدولية ولو تحولت هذه المبادرة إلى مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة النووية لأصبح الأمر أكثر قبولاً.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
الميدان الثالث: الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
\r\n
\r\n
تعتبر كوريا الشمالية أول دولة تنسحب من هذه المعاهدة، إضافة إلى أنها نكثت بتعهدها عام 1992 لكوريا الجنوبية بأن تكون شبه جزيرة كوريا خالية من الأسلحة النووية وانسحبت كذلك من (اتفاقية الإطار) التي وقعتها مع كلينتون. ومن خلال هذا الوضع أصبحت كوريا الشمالية الآن غير خاضعة لأي قيود قانونية ودولية في نشاطاتها النووية. ومن الملاحظ أن إدارة بوش نادراً ما تعرب عن القلق من مضاعفات انسحاب بيونغ يانغ من المعاهدة على مصداقية المعاهدة. ولا شك أن كوريا الشمالية لها كامل الحقوق القانونية الدولية بالانسحاب من هذه المعاهدة التي تنص على حق كل عضو بالانسحاب منها بعد إشعار تقدمه الدولة العضو قبل تسعين يوماً بحجة حدوث تطورات تعرض للخطر مصالحها العليا. ومع ذلك، رفض عدد من الدول الأعضاء في المعاهدة إقرار الاعتراف بانسحاب كوريا الشمالية، ولذلك تجاوزت اجتماعات الدول الأعضاء موضوع انسحابها بانتظار نتائج مفاوضات الدول الست التي تتولى حل المشكلة النووية التي خلقتها كوريا الشمالية على الساحة الدولية والآسيوية بشكل خاص. وبما أن المغزى الذي يحمله الانسحاب من المعاهدة سياسي ورمزي جداً، فربما يؤدي عدم تراجعها عنه إلى خلق سابقة تتسبب بتدهور وتآكل المعايير التي تستند إليها المعاهدة حالياً، وإذا ما تعرضت دول أعضاء أخرى غير نووية إلى وضع مشابه لكوريا الشمالية، فمن الممكن أن تقودها هذه السابقة وحساباتها إلى إمكانية الانسحاب من المعاهدة من دون أن يلحق بها أي ضرر. ولا شك أن إيران في رأس قائمة الدول التي تهتم بهذه السابقة الكورية الشمالية رغم أنها من غير المحتمل أن تلجأ إلى الطريقة نفسها. ومع ذلك، إذا ما استمرت كوريا الشمالية في التملص من العقوبات والحسابات المهمة لانسحابها وعدم التزامها، فإن هذا سيوفر للقادة الإيرانيين دروساً مهمة حول النتائج التي يمكن أن تنشأ إذا ما قامت إيران بالانسحاب من المعاهدة. ويذكر أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (إن بي ثي) أصبحت سارية المفعول في عام 1970 وانضمت إليها كوريا الشمالية في العام 1985. وحين سمحت بيونغ يانغ للوكالة الدولية للطاقة النووية بتفتيش منشآت نووية فيها تبين أن ما تخزنه كوريا الشمالية من البلوتونيوم أكثر بكثير مما اعترفت به. وفي شباط/ فبراير 1993 طلبت الوكالة أن يقوم علماؤها بإجراء تفتيش ومراقبة محددين بدقة في موقعين للنفايات النووية في كوريا الشمالية فرفضت القيادة الكورية الشمالية هذا الطلب وقدمت طلباً بانسحابها من «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». وبدأت المشكلة تتصاعد في أواسط عام 1994 حين وزعت إدارة كلينتون خطة تدعو إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مجلس الأمن الدولي وبدأت تعد نفسها لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية. وبدأ التوتر يتقلص في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر لبيونغ يانغ واجتماعه بالرئيس كيم جونغ والتوصل إلى (اتفاقية الإطار) التي وافق عليها الرئيس الأميركي حينذاك بيل كلينتون في آب/ آغسطس 1994. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية تدعو بيونغ يانغ للعودة إلى الالتزام بشروط الوكالة الدولية للطاقة النووية، إلا أنها كانت اتفاقية ثنائية بين دولتين. وحين جاء بوش إلى الرئاسة الأميركية بدأ الوضع يتدهور في الموضوع النووي الكوري الشمالي سنة تلو أخرى ويصبح أكثر تعقيداً وتأزماً مما سبق.
\r\n
\r\n
\r\n