ب 91 مليونًا مصر تستقبل شهر الصوم

الآن وقبل ساعتين فقط من حلول شهر رمضان المبارك في مصر، كانت البلاد على موعد مع حدث يراه البعض حدثًا جللًا، وهو وصول عدد سكان مصر في هذه اللحظة دخل حدود البلاد فقط إلى 91 مليون نسمة، ناهيك عن المصريين في الخارج، حيث سجلت البلاد هذا الرقم في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق الخامس من يونيو.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعلى لسان رئيسه اللواء أبو بكر الجندي أكد أن الساعة السكانية قد عدلت على المعدل الجديد والذي يبلغ 2.4 % ما جعلها ستعلن عن وصول عدد السكان في مصر بالدخل خلال شهر يونيو بدلًا مما كان متوقعاً له في مايو.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قرر أن ينشئ ساعة سكانية في ميادين محافظتي الدقهلية والوادي الجديد، على أن يتم تعميمها في بقية المحافظات ليكون المواطن على دراية مباشرة بتعداد السكان الحالي في البلاد.
2 مليون مولود كل عام
الساعة السكانية التي يحاول جهاز التعبئة والإحصاء لإشعار المواطنين بخطورة الزيادة السكانية في ظل ماتمر به البلاد حاليًا من مشكلات وركود اقتصادي ضخم، لم يمنع رئيسه اللواء أبو بكر الجندي من إيضاح بعض الحقائق، حيث أكد أن نسبة الزيادة السكنية تصل إلى 2.55% سنويًا، أي ما يقرب من 2 مليون مواطن كل عام، فيما لا تتجاوز هذه النسبة في الدول المتقدمة 0.6%.
معدل زيادة السكان في مصر أكثر من الصين ب 5 مرات
أما المفارقة بل المفاجأة الكبرى والصادمة في آن معًا هو إعلان الرجل أن معدل الزيادة السكانية في مصر يزيد عن نظيرها بالصين ب 5 مرات على الرغم من تجاوز عدد سكانها مليار و 400 مليون نسمة، واصفًا ما يحدث من زيادة سكانية في مصر ب "الانتحار الجماعي".
تبعات الزيادة السكانية
لكل مشكلة تبعات لعل أهمها على الإطلاق هو التأثير السلبي للتضخم السكاني على تعليم الأطفال ما أدي بالتالي إلى زيادة مطردة في نسبة الأمية في مصر، حيث وصلت حسب آخر تعداد إلى 29% من إجمالي السكان، 24 % بين الذكور و 38 في المائة بين النساء.
أما المؤشر الأخطر المصاحب لهذه الظاهرة أيضاً هو إرتفاع نسبة الفقر إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي نسبة يتم حسابها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، حيث تعتمد أساسًا وهو أن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه تعتبر تحت خط الفقر، وترتكز السواد الأعظم من الفقراء بمصر في محافظات الصعيد، حيث تعد محافظة أسيوط الأكثر فقرًا على الإطلاق، لتصل النسبة فيها إلى 60% من سكانها تحت خط الفقر، في المقابل تعتبر محافظة البحر الأحمر الأقل فقرًا، ربما يعود السبب في ذلك إلى قلة عدد سكانها. كما ارتفعت معدلات البطالة الى 12 في المائة، ناهيك عن مشكلات في جميع المجالات والصعد وخاصة توفير الخدمة الصحية والعلاجية ما أدى إلى إنتشارر واتساع رقعة المرض وخاصة الأمراض المستعصية في البلاد، إضافة إلى عمالة الأطفال الصغار في أعمال شاقة لا تناسب سنهم.
التركيبة السكانية
أما عن التركيبة السكانية في مصر فتظهر المؤشرات أن الأطفال يمثلون نسبة 40 % من عدد السكان نتيجة ارتفاع المواليد، لتكون مصر من أكثر دول العالم من حيث نسبة الأطفال في الشرائح العمرية الأقل من 15 عامًا وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية كونها فئة غير منتجة.
التضخم السكاني في حد ذاته لا يعد معضلة كبرى تواجه البلاد، فقد استفادت دول عديدة من الزيادة المطردة في سكانها ووجهتها لصنع نهضة تنموية مستدامة، حيث تشير الإحصائيات الدولية أن المعدل المثالي للتعداد هو أن يكون النمو الاقتصادي 3 أضعاف نظيره السكاني، حتى يحدث التأثير الإيجابي لتنمية المستدامة ويشعر بها المواطن البسيط، لذلك تحاول مصر وفق استراتيجيتها المستقبلية، العمل على أن يكون معدل النمو السكاني نحو 1.5 % خلال عام 2030، ولكن يبقى التساؤل الملح الذي يحتاج إلى إجابة شافية وافية، وماذا عن الوضع الراهن، وهل سينتظر المواطن حتى 2030 ليرى نتيجة ملموسة للانتعاش والنمو الذي يصبو إليه ليعيش عيشة كريمة، فهل ثمة من يسمع ومن يرى؟