انشقاقات فى حزب كاميرون

تصاعدت حدة الشقاق داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ‏بسبب الجدال الحالي حول عضوية الاتحاد الأوروبي مع دعوات من بعض نواب ‏الحزب للإطاحة بالزعيم الحالي، ديفيد كاميرون.‏
ويعاني حزب المحافظين من انشقاق حاد في صفوفه بعد إعلان رئيس الوزراء منح الحرية ‏لوزرائه بالاشتراك في أي من حملتي البقاء والخروج من التكتل الأوروبي، حيث انضم وزير ‏العدل مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، بوريس جونسون، إضافة إلى وزير العمل ‏والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، ووزيرة القوات المسلحة، بينى موردونت، بجانب ‏وزيرة شؤون التوظيف، بريتي باتيل، وآخرين الى حملة المغادرة.‏
وقال السير بيل كاش - الذي يرأس لجنة التدقيق الأوروبية، في وقت سباق اليوم - إنه استشاط ‏غضبا بسبب ما وصفه "بالدعاية المضللة" لرئيس الوزراء، مطالبا بلهجة أكثر تصالحية.‏
وأوضح النائب المخضرم المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي أنه "ينظر بالتأكيد" في تقديم رسالة ‏تدعو للتصويت على حجب الثقة، مانحا رئاسة الوزراء 10 أيام لإلغاء "التحذيرات غير ‏الدقيقة" بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.‏
وهاجمت النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس - أمس - رئيس الوزراء على شاشات ‏التلفزيون، واتهمته بأنه يكذب بشأن الاتحاد الأوروبي.‏
وكشفت دوريس عن أنها قدمت خطابا قد يثير تصويتا بحجب الثقة عن كاميرون الى "لجنة ‏‏1922 البرلمانية" لحزب المحافظين، مشيرة إلى أنها تفضل اختيار عمدة لندن السابق، ‏بوريس جونسون، كزعيم للحزب ورئيس للوزراء بدلا منه، قائلة "طالما دعمت سياسيا واحدا ‏في الحكومة الذي أثبت أنه على الطريق الصحيح وهو بوريس جونسون".‏
كان النائب آندرو بريدجن قد صرح في وقت سابق إن رئيس الوزراء "انتهى"، رافضا ‏استبعاد تقديم خطاب بالتصويت على حجب الثقة.‏
ورغم الدعوات - التي تطالب بالإطاحة برئيس الوزراء ديفيد كاميرون - ظهر وزير العمل ‏والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، أمس الأحد ليؤكد إنه لا يفضل تغيير رئيس الوزراء ‏اذا خرجت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن وظيفة رئيس الوزراء إذا صوت ‏البريطانيون للخروج أن يقوم بما طلبه منه الناخبون.‏
وقال القيادي بحزب المحافظين والداعي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي: "أعمل حاليا بكل ‏قوة لصالح حملة الخروج للفوز بالاستفتاء ولست حريصا على تشتيت نفسي".‏
وأضاف: "إذا صوتنا كما آمل وأعتقد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، رأيي بالتأكيد هو ‏أن وظيفة رئيس الوزراء هو أن يقوم بما طلبه منه الناخبون ويقود مفاوضات الخروج".‏
كما صرح وزير الدفاع الأسبق والداعي للخروج من أوروبا، ليام فوكس، إنه في حالة ‏التصويت للخروج، فان أفضل شيء هو بقاء كاميرون كرئيس للوزراء.‏
وأضاف: "نحتاج الى موقف في الحكومة قبل الدخول في مفاوضات بموجب المادة 50 من ‏معاهدة الاتحاد الأوروبي".‏
وشدد على ضرورة أن يكون هناك استقرار في البلاد والحكومة وهو أهم شيء في ذلك ‏الوقت.‏
وحاولت رئاسة الوزراء، التقليل من أهمية وجود محاولات للإطاحة بديفيد كاميرون، ‏مشيرة ‏الى أن رئيس الوزراء يبقى ملتزما بالفوز في الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد ‏الأوروبي. ‏
كان ديفيد كاميرون قد أكد - في أكثر من مناسبة - أنه سيبقى في منصبة حتى الانتخابات العامة ‏القادمة في عام 2020 بغض النظر عن نتائج استفتاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في ‏‏23 يونيو القادم.‏
وأوضح كاميرون انه وعد - خلال حملته الانتخابية - بإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ‏حول إعادة صياغة علاقة بلاده مع الاتحاد، وهو ما تحقق، وأن الخطوة القادمة هي عقد ‏استفتاء عام حول نتائج المفاوضات، مضيفا أن الشعب هو من يحدد مصيره بالبقاء أو ‏التنحي.‏
وكشف استطلاع للرأي - أجرته مؤسسة (يوجوف) الشهر الماضي - عن انخفاض ثقة المواطنين ‏في رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مع قرب الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد ‏الأوروبي.‏
وطبقا للاستطلاع، فإن ثقة العامة في رئيس وزرائهم بشأن الاستفتاء أقل مقارنة بزعيم حزب ‏العمال، وأشار إلى انخفاض شعبية كاميرون 8 نقاط منذ فبراير الماضي إلى 21%، بينما ‏ارتفعت شعبية زعيم العمال جريمي كوربين نقطتين ليسجل 28%.‏