تصاعد حدة الشقاق في حزب المحافظين البريطاني وسط مطالب بإزاحة كاميرون

تصاعدت حدة الشقاق داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بسبب الجدال الحالي حول عضوية الاتحاد الأوروبي مع دعوات من بعض نواب الحزب للإطاحة بالزعيم الحالي، ديفيد كاميرون.
ويعاني حزب المحافظين من انشقاق حاد في صفوفه بعد إعلان رئيس الوزراء منح الحرية لوزرائه بالاشتراك في أي من حملتي البقاء والخروج من التكتل الأوروبي، حيث انضم وزير العدل مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، بوريس جونسون، إضافة إلى وزير العمل والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، ووزيرة القوات المسلحة، بينى موردونت، بجانب وزيرة شئون التوظيف، بريتي باتيل، وآخرين إلى حملة المغادرة.
وقال السير بيل كاش - الذي يرأس لجنة التدقيق الأوروبية، في وقت سباق اليوم - إنه استشاط غضبا بسبب ما وصفه "بالدعاية المضللة" لرئيس الوزراء، مطالبا بلهجة أكثر تصالحية.
وأوضح النائب المخضرم المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي أنه "ينظر بالتأكيد" في تقديم رسالة تدعو للتصويت على حجب الثقة، مانحا رئاسة الوزراء 10 أيام لإلغاء "التحذيرات غير الدقيقة" بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وهاجمت النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس - أمس - رئيس الوزراء على شاشات التليفزيون، واتهمته بأنه يكذب بشأن الاتحاد الأوروبي.
وكشفت دوريس عن أنها قدمت خطابا قد يثير تصويتا بحجب الثقة عن كاميرون إلى "لجنة 1922 البرلمانية" لحزب المحافظين، مشيرة إلى أنها تفضل اختيار عمدة لندن السابق، بوريس جونسون، كزعيم للحزب ورئيس للوزراء بدلا منه، قائلة "طالما دعمت سياسيا واحدا في الحكومة الذي أثبت أنه على الطريق الصحيح وهو بوريس جونسون".
كان النائب آندرو بريدجن قد صرح في وقت سابق إن رئيس الوزراء "انتهى"، رافضا استبعاد تقديم خطاب بالتصويت على حجب الثقة.
ورغم الدعوات - التي تطالب بالإطاحة برئيس الوزراء ديفيد كاميرون - ظهر وزير العمل والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، أمس الأحد ليؤكد إنه لا يفضل تغيير رئيس الوزراء إذا خرجت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن وظيفة رئيس الوزراء إذا صوت البريطانيون للخروج أن يقوم بما طلبه منه الناخبون.
وقال القيادي بحزب المحافظين والداعي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "أعمل حاليا بكل قوة لصالح حملة الخروج للفوز بالاستفتاء ولست حريصا على تشتيت نفسي".
وأضاف "إذا صوتنا كما آمل وأعتقد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، رأيي بالتأكيد هو أن وظيفة رئيس الوزراء هو أن يقوم بما طلبه منه الناخبون ويقود مفاوضات الخروج".
كما صرح وزير الدفاع الأسبق والداعي للخروج من أوروبا، ليام فوكس، إنه في حالة التصويت للخروج، فان أفضل شيء هو بقاء كاميرون كرئيس للوزراء.
وأضاف "نحتاج إلى موقف في الحكومة قبل الدخول في مفاوضات بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك استقرار في البلاد والحكومة وهو أهم شيء في ذلك الوقت.
وحاولت رئاسة الوزراء، التقليل من أهمية وجود محاولات للإطاحة بديفيد كاميرون، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يبقى ملتزما بالفوز في الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي.
كان ديفيد كاميرون قد أكد - في أكثر من مناسبة - أنه سيبقى في منصبة حتى الانتخابات العامة القادمة في عام 2020 بغض النظر عن نتائج استفتاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو القادم.
وأوضح كاميرون أنه وعد - خلال حملته الانتخابية - بإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة صياغة علاقة بلاده مع الاتحاد، وهو ما تحقق، وأن الخطوة القادمة هي عقد استفتاء عام حول نتائج المفاوضات، مضيفا أن الشعب هو من يحدد مصيره بالبقاء أو التنحي.
وكشف استطلاع للرأي - أجرته مؤسسة (يوجوف) الشهر الماضي - عن انخفاض ثقة المواطنين في رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مع قرب الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وطبقا للاستطلاع، فإن ثقة العامة في رئيس وزرائهم بشأن الاستفتاء أقل مقارنة بزعيم حزب العمال، وأشار إلى انخفاض شعبية كاميرون 8 نقاط منذ فبراير الماضي إلى 21%، بينما ارتفعت شعبية زعيم العمال جريمي كوربين نقطتين ليسجل 28%.