أزمة حقيقية، كشفتها نتائج الاجتماع ال17 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التي عقدت بالقاهرة على مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بحضور وزراء مياه "مصر والسودان وإثيوبيا"، ولم يتوصل وزراء الري في الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان -الذي تم الانتهاء منه في مايو الماضي- رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، فيما وافقت مصر على التقرير -حسبما أكد الوزير في بيان رسمي. وكشف الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية المشاهدين والمستمعين، عن تخطيط أثيوبيا لبيع مياه النيل، كما يبيع العرب البترول، ورصد أهدافهم الحقيقية والتي لا تقف عند إنتاج الكهرباء ولكن للاستحواذ على مياه النيل وبيعها. وذكر علي، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه شاهد قناة إثيوبيا الفضائية، فوجد خطابهم الإعلامي يرتكز على أن موضوع سد النهضة ليس من أجل الطاقة فقط، وأن السد سيحول أثيوبيا إلى أكبر بنك مائي في العالم "6 سدود وليس سدًا واحدًا"، إضافة إلى أن من حقهم بيع المياه لمن يدفع كما يبيع العرب البترول. وتابع: "يعني بصريح العبارة، مياه النيل أثيوبية، والنيل ليس نهرا دوليا، وبالتالي لا حقوق للدول المتشاطئة، وحينما نقول هناك معاهدات واتفاقات دولية، يردون بأنه من وضع الاستعمار وليس الشعب الإثيوبي". وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي. كان عبدالعاطي قد أعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، في 19 أكتوبر الماضي، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على عقد جولة مفاوضات جديدة، على المستوى الوزاري، واستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية. استؤنفت المفاوضات في 17 أكتوبر الماضي، وتفقّد عبدالعاطي موقع السدّ الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بحصة مصر المائية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد المساس بحصة مصر من المياه، وأنه أبلغ الأشقاء في السودان وإثيوبيا بخصوص ذلك. وقال إن المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وإنه تحدث مع السودانيين والإثيوبيين على 3 عناصر، منها عدم المساس بالمياه، وتفهم مصر لعمليات التنمية في البلدين بشرط ألا يكون ذلك على حساب المصريين، مضيفًا أن المياه هبة من الله، وتتدفق لمصر عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أنه يطمئن المصريين على حصة بلادهم من المياه. وكان مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتابع وسيتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة. ووقعت قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، الاثنين 23 مارس 2015، اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها. ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاث 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتتسق والقواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتشمل المبادئ، التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا وتحقيق المكاسب للجميع، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، واتفقوا على "مبدأ التنمية"، فالغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الثلاث، وعلى عدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث، مع تعهد أي دولة تتسبب في ضرر لأخرى باتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة التعويض إذا كان ذلك ممكنا. واعتمدت مصر وإثيوبيا والسودان، أيضا، مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية، ولضمان ذلك سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار معايير سكانية واجتماعية وجغرافية. وأقرت الدول مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد، بناء على المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الخبراء، الذي أعد خلال المراحل المختلفة للمشروع. أما سادس مبادئ الاتفاق فهو "بناء الثقة"، وعلى أساسه سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. واتفق الأطراف الثلاثة على أهمية تبادل المعلومات والبيانات حول السد، وإجراء دراسات مشتركة "بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم". وتطرق المبدأ الثامن إلى "أمان السد"، حيث قدرت مصر والسودان الجهود التي بذلتها إثيوبيا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. كما اتفقوا على مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، إذ ستتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية وحدة أقاليم كل منها، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر. أما آخر المبادئ فيتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات التي قد تحدث بسبب السد، من خلال المشاورات أو التفاوض "وفقا لمبدأ حسن النوايا".
