بالمستندات.. 2 مليار جنيه فاتورة مخالفات "موبكو" للأسمدة

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إهدار 2 مليار جنيه، حيث فحص الجهاز قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة.
وبحسب التقرير الذي حصلت "أهل مصر" على نسخة منه فأنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة في 30-6-2017.
ذكر التقرير أن الشركة أسندت تكلفة الاستحواذ لحقوق ملكية الشركة التابعة "الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية" على أساس القيمة الدفترية وليس على أساس القيمة العادلة لها، وذلك بالمخافة لمعيار المحاسبة المصري رقم "29" والخاص بتجميع الأعمال، ووجد الجهاز أن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة هو 1.927 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو 266.538 مليون جنيه،قيمة انشاءات بحرية خاصة بإنشاء رصيف بحري بميناء دمياط ثم توقف العمل به، لوجود نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض التي تم اقامة المنشأت عليها ورفع دعوى قضائية ضد الشركة ومطالبتها بنحو 151.621 مليون جنيه، قيمة حق انتفاع الأرض.
وأوضح التقرير تكفل شركة موبكو بكفالة تضامنية في 12-2009 لصالح بنك مصر، وكيل ضمان القرض المشترك الممنوح للشركة التابعة والذى يترتب عليه رهن تجاري شامل بكافة الأصول الثابتة لضمان سداد القرض، والذي لم تستطيع الشركة التابعة سداد الأقساط الأربعة المستحقة حتى 30-6-2017 والتي تبلغ نحو 241.217 مليون دولار.
كما أظهر التقرير قيام الشركة بتخفيض حقوق الملكية بنحو 277.6 مليون جنيه والمتمثلة في الخلاف في تفسيربعض البنود الواردة في اتفاقية الاستحواذ بين الشركة وشركة سوسيك "شركة السويس للخدمات البترولية"، والتي صدر بها حكم نهائي في 5-2017، بأحقية شركة سوسيك لهذا المبلغ ورد المخصص السابق تكوينه بمبلغ 100 مليون جنيه، كمخصصات انتفى الغرض منها قائمة الأرباح والخسائر الدورية المجمعة في 30-6-2017.
وكشف التقرير عن وجود بعض المطالبات من الغير للشركة لم يتم قيدها بدفاترها وتتمثل في نحو 9.647 دولار قيمة فروق أسعارالغاز عن الفترة من 4-2013 وحتى 7-2014، ونحو 4.019 مليون جنيه فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز عن الفترة 1-*2014 حتى 5-2017.
كما جاء في التقرير وجود فروق بين توريدات الغاز خلال الأعوام المالية 2015-2016،وما بين التوريدات الفعلية للشركة التابعة وبين ما هو متفق عليه بالعقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المؤرخ في 12-4-2007.