الرقابة المالية: لم نعتد بالتقييم الخاص لشركة القلعة.. وسعر السهم 3.21 جنيه

كشفت الهيئة العامة الرقابة المالية أن شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية المقيدة في البورصة المالية، تقدمت ببيان حول القيمة العادلة للشركة أعلى من القيمة الحقيقية.
وقدرت شركة القلعة القيمة السوقية لسعر السهم بنحو 6.34 جنيه، في حين أن الهيئة رأت ان التقييم الحقيقي لسعر السهم 3.21 جنيه.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير احدي الشركات التابعة لشركة القلعة للاستثمارات المالية المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع معايير التقييم المالي للمنشأت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن أكبر استثمار للشركة يتمثل في الشركة المصرية للتكرير والذي تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريبا، وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلي في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير نظرا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة علية للوصول الى قيمة عادلة معبرة.
وقالت الهيئة إنه تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ إجمالي 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريبا مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة بالاضافة الى 2.4 مليار قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركة تابعة.
وتصل القيمة الدفترية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه الى حوالى 9.37 مليار جنيه تقريبا، وفي حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
وأهابت الهيئة في ضوء حرصها على توعية المتعاملين بسوق الأوراق المالية والعمل على إتاحة الافصاح الكافي، بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاز القرار الاستثماري.