مساهمو «القلعة» ينتظرون مصير أسهم الشركة بعد وقف «التداول»

يترقب مستثمرو البورصة المصرية من حملة أسهم شركة «القلعة» للاستشارات المالية مصير السهم الذى أثار أزمة أخيراً بين الشركة وهيئة الرقابة المالية بسبب السعر العادل للسهم، تبادلت الجهتان خلالها إصدار البيانات الصحفية، بينما تم وقف التداول على السهم لحين الفصل بين الجهتين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حاملى سهم الشركة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم الشركة، اعتباراً من جلسة تداول الأحد الماضى، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان على شاشة البورصة، بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً، الأحد، لتوضيح بيانها السابق حول القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية فى ضوء تقرير المستشار المالى المستقل.
وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد فى بيان الهيئة هو إعمال لدورها فى الإفصاح عن رأيها فى عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث يتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى الشركة المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وأضاف البيان أنه فى حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدر 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
كانت الرقابة المالية أصدرت بياناً الخميس الماضى، حول تقرير المستشار المالى المستقل للشركة للقيمة العادلة للسهم، قالت فيه إنها «لم تعتد» بتقييم الشركة المصرية للتكرير، التى تعتبر أكبر استثمارات مجموعة القلعة.
وسجل سهم القلعة 3.76 جنيه فى آخر جلسة تم التداول عليه فيها فى 10 يوليو الجارى.
وقال أحمد سمير، المحلل المالى، إن سهم القلعة قفز بنحو 187% خلال أربعة أشهر، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية لطلب تقييم عادل للسهم من مستشار مالى مستقل، خاصة أن الشركة تحقق خسائر تتضح فى نتائج أعمالها، ودفعتها على إعادة الهيكلة والتخارج من بعض الاستثمارات لتقليص الخسائر، وتخفيض مديونية الشركات التابعة، وبالتالى فى ظل هذه الظروف لا يمكن أن يحقق سهم الشركة هذه القفزة الكبيرة، خاصة فى ظل تراجع السوق نفسها بوجه عام.
وأشار «سمير» إلى أن القلق يسيطر على المساهمين، من استمرار الخلاف، ما يعرضهم لخسارة كبيرة، لافتاً إلى أن كل يوم يتم وقف التداول فيه هو نزيف لأموال المستثمرين، كما أنهم لا يعرفون قيمة السهم الحقيقية حتى الآن.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس: «المصفاة (شركة المصرية للتكرير) هى بداية الأمل لشركة القلعة للتحول إلى الربحية ومواجهة تحديات الديون المتراكمة بجانب بيع أصول غير رئيسية».
وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلتها والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة فى محاولة لتقليص خسائرها.
وقالت السويفى: «فاروس قدرت القيمة العادلة لسهم القلعة عند مستوى ثلاثة جنيهات للسهم.. ومستهدف 6.30 جنيه للسهم (محل الصدام مع الرقابة المالية) غير واقعى، قد يتحقق ولكن بعد 18- 24 شهرا وفقا لتطورات التشغيل فى المصفاة أو تخفيض الديون.. لا بد أن نفهم أن أى قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط».