بوابة الوفد تكشف المستور في بنك مصر

أسس شركة فربح 8 مليار جنيه وأقرضها10مليار ومتعثرة ماليا

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يونيو 2010 عن المستور ببنك مصر، في شركة مصر المالية للاستثمارات والتي أسسها لنفخ أرباحه
، وخداع الرأي العام بأرباح وهمية وشارك البنك المركزي المصري في هذا الخداع لموفقته علي اعتماد ميزانية البنك في يونيو 2010 ويونيو 2011 ودون أن يقدم البنك ميزانية مجمعة.
قام البنك ففي 13 مايو 2010 بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات برأسمال 1.5 مليار جنيه ويمتلكها البنك بنسبة 99.9 في المائة، وقام البنك ببيع عدد 8 مساهمات من محفظة استثماراته لشركة مصر المالية الاستثمارات بمبلغ 11.954مليار جنيه ( منها عدد 4 مساهمات غير مدرجة بالبورصة بإجمالي 10.788 مليار جنيه وعدد 4 مساهمات مدرجة بالبورصة بإجمالي 1.166 مليار جنيه).وهو ما أدي إلي تحقيق البنك لأرباح رأسمالية بلغت نحو 8.118 مليار جنيه .

أكد الجهاز قيام بنك مصر ببيع بعض استثماراته لشركة مصر المالية للاستثمارات بأعلى من القيمة العادلة – وفقاً لنتيجة فحص الجهاز – بمبلغ 2.408 مليار جنيه ويمثل الفرق بين القيمة وفقاً لتقييم المكاتب المتخصصة والبالغة نحو 11.954 مليار جنيه والقيمة العادلة من وجهة نظر الجهاز والبالغة نحو 9.546 مليار جنيه. وأصبحت صافى قيمة حقوق المساهمين بالسالب بمبلغ 908 مليون جنيه يمثل الفرق بين قيمة رأسمال الشركة البالغ نحو1.5 مليار جنيه وبين فروق التقييم البالغة نحو2.4 مليار جنيه.
وطالب الجهاز بتخفيض القيمة الدفترية لمساهمة البنك بكامل قيمة الاستثمار والبالغة نحو 1.5 مليار جنيه وإجراء التصويب اللازم بشأنها. كما كشف عن عدم التزام البنك بالفقرة (11) من الباب الرابع من قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من البنك المركزي المصري في ديسمبر 2008 ، والتي تقضى ب " في حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر إضمحلال في قيمة استثمار في شركة تابعة أو شقيقة – يتم تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار مباشرة والاعتراف بقيمة الخسارة بقائمة الدخل بند أرباح ( خسائر) استثمارات مالية" ومن مؤشرات حدوث الاضمحلال الضعف المستمر في المركز المالي للشركة المستثمر فيها وانخفاض الشديد في قيمة أصول الشركة المستثمر فيها ووجود مؤشرات عن احتمالات لتصفية الشركة المستثمر فيها نتيجة لتعثرها المالي وبلغ ما أمكن حصره من خسائر الاضمحلال نحو 117مليون جنيه مما يتطلب تحميل قائمة الدخل نحو 117 مليون جم مقابل تخفيض الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة بذات القيمة مع حصر الحالات المماثلة وإجراء التصويب اللازم بشأنها. واوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن البنك خالق المادة ( 57 ) من القانون بمنح شركة المالية للاستثمارات قرضاً بنحو 10.6 مليار جنيه دون أن يكون لديها موارد ذاتية كافية كما لم تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطتها للوفاء بإلتزماتها .
كشف الجهاز المركزي المستور عن تقييم الشركات غير المدرجة في البورصة والتي يسهل فيها التلاعب حيث تمت مراجعة الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية المالية المتخصصة بشأن المساهمات – غير المدرجة بالبورصة - التي تم بيعها لشركة مصر المالية للاستثمارات وتم إستبعاد بعض القيم التى أسفرت عنها طرق التقييم المختلفة والتى لا تتفق مع ما ورد بقواعد أعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة في ديسمبر 2008 والتعليمات التفسيرية الصادرة فى ابريل 2009 والتي تقضى ب أن تتضمن الدراسة التي تقوم بها المكاتب الاستشارية المالية المتخصصة أكثر من أسلوب تقييم وأن تكون القيم المستخرجة من هذه الأساليب متقاربة ".

بنك القاهرة

أوضح الجهاز أنه بدراسة المساهمات غير المدرجة بالبورصة تبين بالنسبة لمساهمة بنك القاهرة بنسبة 99.9 في المائة أن البنك قدم دراسة مؤرخة في 10 يونيو 2010 وقام بها مكتب ديلويت " صالح وبرسوم وعبد العزيز" لتقييم مساهمة البنك في بنك القاهرة بغرض الوصول للقيمة العادلة للسهم ، وقد خلصت الدراسة إلى تقييم سهم بنك القاهرة بمبلغ17.44 جنيها وبقيمة إجمالية بنحو 6.976 مليار جنيه وفقا للقيمة العادلة المرجحة (المتوسط) للطرق الثلاث حيث بلغت قيمة السهم كما يلى مبلغ 14.81 جنيه وفقاً لطريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الحرة للمساهمين ومبلغ 16.92 جنيه وفقاً لطريقة التقييم السوقي باستخدام مضاعف القيمة الدفترية طبقاً لمؤشرات البنوك المتداولة. ومبلغ 22.14 جنيه وفقاً لطريقة التقييم السوقي باستخدام مضاعف القيمة الدفترية لعمليات الاستحواذ، وخلص الجهاز من هذه التقيمات إلي عدم مناسبة طريقة التقييم السوقي باستخدام مضاعف القيمة الدفترية لعمليات الاستحواذ لتقييم سهم بنك القاهرة بغرض الوصول للقيمة العادلة له نظراً للتفاوت الكبير في القيمة التي أسفرت عنها هذه الطريقة مقارنة بالطريقتين الأخرتين حيث بلغ الفرق بين أعلى تقييم وأقل تقييم نحو 7.33 جنيه للسهم بنسبة بلغت نحو 49.5% من أقل قيمة للسهم لذا تم استبعاد أعلى تقييم وبأخذ متوسط الطريقتين الآخرتين تصبح القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة نحو15.865 جنيه بفرق قدرة 630 مليون جنيه، وانتهي الجهاز بأن القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة هو متوسط القيمتين التي أسفرت عنهما طريقتي التقييم الأخيرتين بنحو 15.865 جنيه للسهم، وبإنخفاض قدره 630 مليون جنيه.
المستقبل للتنمية
وتبين في مساهمة شركة المستقبل للتنمية العمرانية (بنسبة 39.41%). أن الشركة متوقفة عن النشاط – منذ إنشائها فى 2007- وتمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 45.7 مليون متر مربع، وقدم البنك دراسة مؤرخة في مايو 2010 قامت بها شركة فاكت للأعمال والاستشارات المالية لتقييم مساهمة البنك لدى شركة المستقبل للتنمية العمرانية بغرض الوصول إلى القيمة العادلة للسهم وقد خلصت الدراسة إلى تقييم مساهمة البنك في الشركة المذكورة بنحو 3.221 مليار جنيه وقد تم تقييم سهم شركة المستقبل بطريقتين هما مضاعف القيمة الدفترية المعدلة وتم الاستعانة بمكتب صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية لإجراء عملية التقييم وقد أسفرت عملية التقييم عن 200 جنيه سعراً للمتر المربع للأرض وبقيمة إجمالية نحو9.1 مليار جنيه ، ليصبح سعر السهم وفقا لهذه الطريقة 287.73 جنيه حيث بلغت حصة بنك مصر نحو 3.221 مليار جنيه[بعد خصم الأقساط وغرامات التأخير البالغة نحو 60 مليون جنيه] وقد ورد بالدراسة الكثير من المعوقات والتي يصعب معها الاستخدام الأمثل لهذه الأرض ومنها على سبيل المثال: لا يوجد حاليا بالأرض أية إنشاءات أو خدمات أو مرافق وهي على الطبيعة الصحراوية. والأرض تجاور طريق الجيش وعليه كارته دخول سواء للنقل أو الملاكي(رسوم لإدارة الجيش ) والجزء المواجه للطريق من الأرض يكثر به أسلاك وأعمدة الضغط العالي بنسبة كبيرة مما يصعب البناء عليه على أن يتم البناء في الداخل فقط حيث أن أعمدة وأسلاك الضغط العالي تدخل في الأرض بعمق حوالي من 4- 5 كيلو متر داخل الأرض ولا يوجد في الأرض أية خدمات داخلية. وورد بالدراسة أن مضاعف القيمة الدفترية للسهم بناءً على تقييم الشركات المماثلة لعام 2010 لكل من شركة بالم هيلز للتعمير 1.53مرة ومجموعة طلعت مصطفى 0.55مرة وشركة سوديك 1.3 مرة وخلصت الدراسة إلى أن القيمة العادلة المقدرة لأسهم شركة المستقبل بلغت نحو 1.017 مليار جنيه وإذا ما إخذت قيمة الرسملة فى الحسبان تصبح القيمة العادلة وفقاً لتقدير الجهاز نحو1.680 مليار جنيه وبمقارنة القيمة العادلة لأسهم الشركة بين طريقتى التقييم(3.221 مليار جنيه،1.680 مليار جنيه على التوالى بفرق 1.541 مليار جنيه وبنسبة نحو 91.7%) ونظراً للتفاوت الكبير وأن تكون القيم المستخرجة من هذه الأساليب متقاربة تم إستبعاد النتائج التى أسفرت عنها طريقتى التقييم، وتم تقييم الأسهم بالقيمة الدفترية البالغة 1.499 مليار جنيه، وأوصي الجهاز أن تكون قيمة أسهم شركة المستقبل (هى القيمة الدفترية) بنحو 1.499 مليار جنيه بفارق قدره 1.721 مليار جنيه تطبيقاً للتعليمات التفسيرية لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المعتمدة من البنك المركزى وفقاً للمرفق رقم 4/3.

الشرق الاوسط
وأما مساهمة شركة الشرق الأوسط للصهاريج وأنابيب البترول (بنسبة 10%) فقد رأي الجهاز المركزي للمحاسبات عدم مناسبة طريقة القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية حيث بلغ الفرق بين أعلى تقييم وأقل تقييم نحو 279 دولار للسهم بنسبة 17.5% وبأخذ متوسط الطريقتين الأخرتين تصبح القيمة العادلة للسهم نحو 1629 دولار، حيث قدم البنك دراسة مؤرخة يونيو 6/2010 قام بها مكتب مصطفى شوقي للاستشارات لتقييم مساهمة البنك لدى شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط الأنابيب بغرض الوصول إلى القيمة العادلة للسهم وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية تقييم سهم الشركة بالقيمة العادلة بمبلغ 1664دولار وفقاً لطريقة القيمة الدفترية. ومبلغ 1873 دولار وفقاً لطريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ومبلغ 1594 دولار وفقاً لطريقة مضاعف الربحية. وقام البنك بالأخذ بطريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية كقيمة عادلة للسهم والبالغة نحو 1873 دولار. ويرى الجهاز أن القيمة العادلة لسهم الشركة هو متوسط القيمتين التى أسفرت عنهما طريقتي التقييم – بعد استبعاد طريقة صافى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية - بنحو1629دولار وبإنخفاض قدره 36.022 مليون دولار
الإسكندرية للاسمنت
كما رأي الجهاز عدم مناسبة طريقة القيمة الدفترية لشركة الإسكندرية للأسمدة – أبو قير(بنسبة 3.33%)
حيث بلغ الفرق بينها وبين أعلى تقييم نحو 4 دولار للسهم بنسبة 288% وبأخذ متوسط الطريقتين الأخرتين تصبح القيمة العادلة للسهم نحو5.045 دولار للسهم، وقدم بنك مصر دراسة مؤرخة في يونيو 2010 قام بها مكتب مصطفى شوقي للاستشارات لتقييم مساهمة البنك لدى شركة الإسكندرية للأسمدة – أبو قير وخلصت الدراسة إلى إمكانية تقييم سهم الشركة القيمة العادلة للسهم بمبلغ 1.39دولار وفقاً لطريقة القيمة الدفترية. ومبلغ 5.39دولار وفقاً لطريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ومبلغ 4.7دولار وفقاً لطريقة مضاعف الربحية واكد الجهاز أن القيمة العادلة للسهم هو متوسط القيمتين التي أسفرت عنهما طريقتي التقييم بنحو 5.045 دولار وبإنخفاض قدره 20.862مليون جنيه.