المساهمون يتقدمون باستغاثة..لمجلس الوزراء وهيئة الرقابة المالية

تقدم مساهمو شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" المتضررون من شطب الشركة من التداول علي شاشات البورصة بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يستغيثون فيها من جراء الظلم الواقع عليهم نتيجة عدم توفيق الشركة لأوضاعها. وتوضح المذكرة أن الشركة قامت بطرح 3،45% من أسهمها للاكتتاب العام وكان من المفترض التزامها بنص القانون بطرح 5% علي الأقل مؤكدين أن كلا من الشركات القابضة وهيئة الرقابة المالية لم يتحركا لالزام الشركة بطرح هباقي النسبة وهي 1،55% وبدلا من توفيق أوضاع الشركة باستكمال طرحها النسبة المتبقية وهي نسبة بسيطة مقارنة بشطب حصة المساهمين وشرائه جبرا وبالسعر الذي تفرضه. ورأوا أن الشركة قامت بتكليف "ويبك" للاستشارات المالية لتقييم السهم التي قامت بمحاباة "مختار إبراهيم" علي حد قولهتم مؤكدين أنه لا يجوز قانونا أن تكون الشركة خصما وحكما في نفس الوقت. وأوضحوا أن "ويبك" قامت بتقييم السهم بطريقة جديدة مبتكرة تعتمد علي اختيار 3 طرق من 5 وهي القيم الدفترية ومضاعف الربحية والتدفقات النقدية وحددت أوزانا مختلفة لكل طريقة بحيث تكون النتيجة تقييم السهم بمبلغ 95،83 جنيه مما أدي لوجود أخطاء عملية وتجاوزات منها إلي أن اختيار طريقة القيمة الدفترية في تقييم أصول الشركة يمثل انتقاصا بحقوق المساهمين حيث إن الشركة انشأت منذ 60 عاما وكيف تستخدم قيمة الأرض والعقارات الثابتة في الدفاتر بسعر شرائها وقتئذ. وأشارت المذكرة إلي أن الشركة القائمة بتقييم السهم وقعت في أخطاء مالية عديدة منها استخدام سعر خصم تحكمي في طريقة التدفقات النقدية بما لا ينطبق علي حالة أسهم الشركة، كمان أنها عند تطبيق مضاعف الربحية استخدمت صافي ربح الشركة بعد خصم مكافآت الإدارة والعاملين والنشاط الرياضي وهي معالجة خاطئة، القصد منها تخفيض قيمة السهم عن قيمته العادلة. وأوضحت المذكرة أن التقييم تجاهل جملة أعمال الشركة الجارية وقت اتخاذ القرار باعتبارها من أكبر شركات مقاولات القطاع العام حيث بلغ حجم أعمالها 1،998 مليار جنيه خلال "9" شهور انتهت في 31 أكتوبر الماضي بارتفاع 167% عن العام السابق لنفس الفترة، وكذلك النشاط المأمول بالتوسع في الدول العربية. وأشارت المذكرة المرفوعة إلي رئيس الوزراء أنه تم التعاقد مع شركة أصول عربية للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم مع ضم الربع الثالث من العام المالي 2010 2011 ضمن الدراسة وهو ما يتنافي مع العدالة تماما خاصة أن التعامل علي السهم توقف خلال أكتوبر 2009 حتي صدور قرار التجميد في 31 ديسمبر 2009 متسائلين كيف يمكن استخدام قيمة السهم خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتي نهاية مارس وهي الفترة الاستثنائية التي قامت فيها ثورة 25 يناير والتي جاءت قيمة السهم فيها 102،66 جنيه. وأوضحوا أن وزير قطاع الأعمال رفض الدراسة وعدم اعتمادها بدعوي عدم تصديق الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية. وطالب المساهمون بضرورة أن يتضمن التقييم العادل للسهم أعلي قيمة للتداول خلال آخر 90 يوم عمل والبالغة 143 جنيها في 27 سبتمبر ،2009 كذلك نصيب السهم من أرباح السنة المالية 2009 2010 المعلن قدره 16،37 جنيه، ونصيب السهم من الاحتياطيات وقدره 11،8 جنيه، بالإضافة إلي التعويض المالي عن تجميد السهم 21 شهرا حتي الآن والذي يقدر بنسبة 16% سنويا من قيمة السهم فتكون نسبة التعويض عن الفترة بما يعادل 40،04 جنيه للسهم، مؤكدين أن إجمالي القيمة العادلة للسهم تبلغ 211،2 جنيه.