رصدت كاميرا "أهل مصر" اليوم بقايا منشآت "جامعة القاهرة" التي كانت تقدم خدماتها للطلاب، والمكتبات التي تم إنشاؤها عام 2005-2006 وكانت تكلفة إنشائها ثلاثة ملايين ونصف المليون حيث كان جزء منها بمقدار مليون جنيه مساهمة من التكافل الاجتماعي. وكان القائم علي العمل الإدارة الهندسية الخاصة بالجامعة حيث كان مصدر دخلها للجامعة سنويا يتراوح ما بين 11-12 مليون جنيه. وكانت هذه المكتبات تستوعب في اليوم الواحد بمعدل ألف طالب ل تلبيه احتياجاتهم من كتب دراسية. صرح أستاذ فتحي سعيد صاحب "شركه الصفوة": أنه تفاجأ بإخلاء المكان خلال 48 ساعة ولم يصدر أي إنذار أو خطاب بالإخلاء وتم العلم بهذا بالفعل عن طريق الصفحة الرسمية للدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وتم هدم تلك المنشآت بعد تجديد العقود بثلاث شهور وأن تلك العقود مازالت ملزمة بكلمتها مع العمال القائمين عليها رغم أن العقود بين الجامعة وأصحاب الشركات قد تلاشت فأصبحت الخسارة من كلتا الاتجاهين. ومع تلك الخسارة فهناك إهدار للمال العام وتقليل من الدخل السنوي للجامعة، وتم رفع العديد من القضايا من قبل المتضررين أمام مجلس الدولة. واعترض أحد المتضررين من الإزالة قائلا: بما أن الجامعة علي علم بإنشاء مول جديد فلماذا تم تجديد العقود ؟! والسؤال المطروح الآن لماذا يفعل هذه "الشبهة الجنائية" قبل رحيله ؟