فساد في الحرم الجامعي ب"عين شمس".. مزاد "ملاكي" وبلا إعلان لمنفذ تصوير.. إيجار بالملاليم وخسارة بالآلاف.. تأجير المكتبات خدمة وتحولها لتجارية في الظلام

ما بين المخالفة القانونية، والمحسوبية، يدار بيزنس المكتبات والكافتيريات فى جامعة عين شمس، فلقد تفاجأ الجميع، بأمر إسناد لمنفذ تصوير مستندات بكلية الألسن، والذى تم فى تكتم، وسرية ودون إجراء مناقصة علنية وبسعر يخالف ما يستحقه، فالعقد ينص على قيمة إيجارية 60 ألف جنيه سنويا ومقسم على دفعات، رغم أن القيمة الإيجارية التى تستحقها المكتبة تزيد عن 120 ألف جنيه، وذلك مقارنة بالعقود الإيجارية للمكتبات الأخرى بالجامعة، كذلك تثار الشبهات حول أمر الإسناد الذى تم للمكتبة دون إجراء مناقصة فعلية على أرض الواقع، مما يفتح باب التساؤلات حول قانونية هذا الإيجار، وهوية المستأجرين وعلاقتهم بمراكز القوى بالجامعة والذين يتقاسمون كعكة المكتبات.
من جانبه، تم إصدار أمر إسناد الى مكتبة "مهداوى"، ويمثلها نهله مهداوى مدين، وذلك للمزايدة العامه لتأجير منفذ تصوير مستندات بكلبية الألسن لجلسة يوم 14 من ديسمبر الماضى، وتم إرساء المزايدة عليها بمبلغ 60 ألف جنيه سنويا حسب القيمة المقدمة من المكتبة.
وينص البند الثانى من عقد الإيجار، أنه يحق للطرف الثانى الممثل فى المكتبة، بإنشاء منفذ التصويربجوار سور الكلية من الخارج ويتحمل الطرف الثانى، تكاليف الإنشاء، وفى نهاية التعاقد تؤول ملكية الإنشاءات للكلية وذلك فى أغراض تصوير المستندات والتجليد، التغليف، ويسمح الطرف الأول للطرف الثانى بتواجد عماله وممثليه يوميًا.
ونص البند الثالث، علي أن مدة التعاقد سنة ميلادية تبدأ من الأول من مارس القادم وتنتهى فى 28 من فبراير 2017، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، بموافقة الطرفين، مع جواز إنهائه من الطرف الأزل وإذا أخل الطرف الثانى إخلالا جسيما ببند من بنود التعاقد.
بينما نص البند الرابع أن القيمة الإيجارية المتفق عليها هى 60 ألف جنيه لا غير والتى تدفع باسم عميدة الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة ويتم دفعهم على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى مبلغ 20 ألف جنيه تدفع فى الأول من شهر مارس، والدفعة الثانية مبلغ 20 ألف جنيه تدفع فى الأول من شهر مايو، ومبلغ 20 ألف جنيه تدفع فى الأول من شهر سبتمبر، مع دفع غرامة مالية قدرها 250 جنيها غرامة تأخير عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد، وذلك بمدة 10 أيام وبعدها يتم فسخ التعاقد تلقائيًا بدون إنذار مع مصادرة التأمين.