"قابيل":حكومتي مصر ولبنان تدعمان القطاع الخاص لبناء نموذج صناعي متكامل

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تراعي منذ عقد ونصف تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة على مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية، لافتا إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على إبرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني والذي يعد السوق المصري أهم الأسواق المستقبلة له.
وأضاف "قابيل"، أن حكومتي مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعي بين الدولتين في عدد من المنتجات التي نملك فيها ميزات تنافسية، مشيرا إلى أن الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان.
وأوضح قابيل، أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي غير مسبوق يعمل على أربعة محاور تتضمن تطوير البنية التحتية في كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتلبية الطلب المحلي والعالمي وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبي وحماية محدودي الدخل.
ولفت "قابيل"، إلى أن الحكومة قامت أيضا بإصلاح عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذي يناقش الآن في مجلس النواب وتطوير الحوكمة وإعادة هيكلة الهيئات التي من شأنها التركيز على الإستراتيجية العامة للدولة،مشيرا إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور برغم كل الصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعي وتقليل عجز الميزان التجاري.
وأوضح قابيل، أن مجلس الأعمال المصري اللبناني بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان على وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعي إلا أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق القطاع الخاص في البلدين بصفة عامة ومجلس الأعمال المشترك بصفة خاصة القادر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأشار إلى أن أخر انعقاد للجنة العليا في دورتها السابعة أثناء تولى سعد الحريري رئاسة الوزراء عام 2010، وتنعقد اللجنة العليا في دورتها الثامنة في بداية توليه لرئاسة الحكومة مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يمثل إشارة واضحة لإيمانه بعمق وإستراتيجية العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومن الناحية الشعبية فالشعب المصري عاشق للبنان ومن الناحية السياسية والاقتصادية فنحن داعمون للبنان واستقراره ونهضته الاقتصادية وعلى استعداد دائم لتقديم كل الدعم لتحقيق ذلك.