وزير الصناعة: مصر لم تفرض أى نوع من القيود التجارية على الواردات اللبنانية

دور بارز لمجلس الاعمال المصرى اللبنانى المشترك فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو افاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائى والعربى بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى ان مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بانهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس سعدالحريرى والتى تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها خلال منتدى الاعمال المصرى اللبنانى والذى عقد على هامش اعمال اللجنة العليا وبحضور السيد سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى والسيد رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة.
واضاف ان انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها الثامنة بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتحديد اولويات التعاون الاستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبنى علي احتياجات الاقتصادين ومراعيا للتحديات التي تواجه كل اقتصاد منهما، مشيرا الى ان تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب ان يحقق المصلحة المشتركة ، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائما تجاه الشقيقة لبنان والتي تركز على الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية .
ولفت الوزير الى ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبناني، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة الي مشروعات وارقام مشيرا الى انه يجرى حاليا اعداد عدد من المشروعات والمبادرات التى من شانها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية.
واشار الى ان التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، لافتا الى ان مصر لا تفرض اي نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان والتي من شانها ان تحد من التصدير اللبناني الي مصر، بل على العكس فان الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الاجنبية الاخري.
واضاف ان مصر تراعي منذ عقد ونصف تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة على مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية لافتا الى ان مصر تشجع القطاع الخاص على ابرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني والذي يعد السوق المصري اهم الاسواق المستقبلة له.
واضاف ان حكومتى مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعي بين الدولتين في عدد من المنتجات التي نملك فيها ميزات تنافسية مشيرا الى ان الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان.
واوضح ان الحكومة المصرية بدات في تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي غير مسبوق يعمل على أربعة محاور تتضمن تطوير البنية التحتية في كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتلبية الطلب المحلي والعالمى وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبي وحماية محدودي الدخل.
بالاضافة الى إصلاح عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذي يناقش الأن في مجلس النواب وتطوير الحوكمة وإعادة هيكلة الهيئات التي من شأنها التركيز على الاستراتيجية العامة للدولة،مشيرا الى ان نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور برغم كل الصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعي وتقليل عجز الميزان التجاري.
واوضح قابيل ان مجلس الاعمال المصري اللبناني بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا الى ان الحكومتين تعملان على وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعي الا ان المسئولية الاكبر تقع على عاتق القطاع الخاص في البلدين بصفة عامة ومجلس الاعمال المشترك بصفة خاصة القادر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
واشار الى ان اخر انعقاد للجنة العليا في دورتها السابعة اثناء تولى السيد سعد الحريرى رئاسة الوزراء عام 2010، وتنعقد اللجنة العليا في دورتها الثامنة في بداية توليه لرئاسة الحكومة مرة اخرى، لافتا الى ان ذلك يمثل اشارة واضحة لإيمانه بعمق واستراتيجية العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومن الناحية الشعبية فالشعب المصري عاشق للبنان ومن الناحية السياسية والاقتصادية فنحن داعمون للبنان واستقراره ونهضته الاقتصادية وعلى استعداد دائم لتقديم كل الدعم لتحقيق ذلك.