«قابيل»: مصر لم تفرض قيودا على الواردات اللبنانية.. وقريبا طرح مبادرات لتعزيز التبادل التجاري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، نحو أفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائي والعربي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعدالحريري، التي تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة.

وأشار الوزير، خلال منتدى الأعمال المصري اللبناني، الذي عقد على هامش أعمال اللجنة العليا وبحضور سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجار، وسحر نصر رئيس اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، إلى أن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها الثامنة بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبنى علي احتياجات الاقتصادين ومراعيا للتحديات، التي تواجه كل اقتصاد منهما، مشيرا إلى أن تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب أن يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائما تجاه الشقيقة لبنان والتي تركز على الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبناني، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلى مشروعات وأرقام، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد عدد من المشروعات والمبادرات التي من شانها زيادة كلا من الصادرات اللبنانية والمصرية.

وأشار الوزير، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، لافتا إلى أن مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان، التي من شأنها أن تحد من التصدير اللبناني إلى مصر، بل على العكس فإن الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الاجنبية الأخرى.

وأضاف أن مصر تراعي منذ عقد ونصف تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة على مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية، لافتا إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على إبرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني، الذي يعد السوق المصري أهم الأسواق المستقبلة له.

وأضاف أن حكومتي مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعي بين الدولتين في عدد من المنتجات التي نملك فيها ميزات تنافسية، مشيرا إلى أن الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان.

وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي غير مسبوق يعمل على أربعة محاور تتضمن تطوير البنية التحتية في كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتلبية الطلب المحلي والعالمى وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبي وحماية محدودي الدخل.

بالاضافة إلى إصلاح عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذي يناقش الآن في مجلس النواب وتطوير الحكومة وإعادة هيكلة الهيئات التي من شأنها التركيز على الاستراتيجية العامة للدولة، مشيرا إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور برغم كل الصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعي وتقليل عجز الميزان التجاري.

وقال قابيل إن مجلس الاعمال المصري اللبناني بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان على وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعي، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق القطاع الخاص في البلدين بصفة عامة ومجلس الأعمال المشترك بصفة خاصة القادر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وأشار إلى أن آخر انعقاد للجنة العليا في دورتها السابعة اثناء تولى السيد سعد الحريرى رئاسة الوزراء عام 2010، وتنعقد اللجنة العليا في دورتها الثامنة في بداية توليه لرئاسة الحكومة مرة اخرى، لافتا الى ان ذلك يمثل اشارة واضحة لإيمانه بعمق واستراتيجية العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومن الناحية الشعبية فالشعب المصري عاشق للبنان ومن الناحية السياسية والاقتصادية فنحن داعمون للبنان واستقراره ونهضته الاقتصادية وعلى استعداد دائم لتقديم كل الدعم لتحقيق ذلك.