«تنظيم الاتصالات» يدرس استخدام أجهزة حديثة للمراقبة

أعلنت مصادر مطلعة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يبحث الاستعانة بأجهزة حديثة لمراقبة جودة الخدمة على مستوى الجمهورية، لاسيما عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تضخ شركات الاتصالات الأربعة في السوق لاستثمارات ضخمة للغاية لتحديث الشبكة.
وأكدت المصادر – رفضت الكشف عن اسمها -، في تصريحات خاصة لها أمس الأحد أن الجهاز يبحث أيضا نشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني الخاص به ولكن بشكل واضح للمستخدمين، حيث توجد معايير لقياس جودة الخدمة حددها الجهاز في إطار الترخيص الممنوحة للشركات.
ويذكر أن المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز قال في وقت سابق أن الرخص الجديدة تتضمن شروطا أفضل بتقارير جودة الخدمة، حيث ستكون هذه التقارير إلزامية لهم وهو لم يكن موجودا في وقت سابق، موضحا أن الجهاز لم يخفض حد الجزاءات.
وقال إن الإطار التنظيمي الجديد وضع حد التأمين 100 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه والتي كان يتم دفعها كاملا، ولكنه فرض غرامة في اللائحة الجديدة تصل إلى 25% من قيمة التأمين.
ودائما ما كانت تحدث مشكلات نتيجة نشر تلك التقارير، ففي حين يؤكد بعض مسؤولي الجهاز على أهمية نشرها على الموقع الإليكتروني للجهاز كنوع من الشفافية مع المستخدمين، في حين ترى الشركات أنها تقارير فنية الغرض منها تحسين الخدمة في المناطق التي تشهد انخفاض في جودة الخدمة، كما تسبب هذا الأمر في معاقبة شركات.
يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
ويتم قياس جودة الخدمة لشركات المحمول على حسب عدم إتمام المكالمات، إضافة إلى قطع الحديث أثناء المكالمة والتي يجب إلا تتعدى 2%، إضافة إلى تغطية 85% من المناطق المأهولة بالسكان وأن يتم قياس جودة الصوت طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
ينص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بضرورة تعويض شركات المحمول المرخص لها للعميل عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعي، عن طريق إضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالظروف الطارئة والقوة القاهرة المنصوص عليها بالترخيص الممنوح.