أمين عام "الأطباء": اعتبار الخطأ الطبي جريمة يعزف بالأطباء عن إجراء الجراحات الخطيرة للمرضى

أكد د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء مصر، في تصريحات له اليوم أن الطب ليس جريمة، تعقيبا منه على إجراء الطبيب عباس جابر بنجع حمادى- محافظة قنا، عملية جراحية لإزالة الرحم لسيدة عجوز عمرها 70 سنة، وحدثت لها مضاعفات بعد العملية، ونظرا لنقص الإمكانيات تم نقل المريضة إلى مستشفى الجامعة بأسيوط، ثم توفيت بعد أكثر من شهر.
وهنا تم القبض على الطبيب وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام، ثم أصدر قاضى المعارضات قرارا بإخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكن بكفالة 50 ألف جنيه.
واستطرد الطاهر: المجرمون المتهمون بقتل طبيب بقنا تم إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه فقط، فهل الخطأ المهنى عقوبته بالقانون المصرى أكبر من القتل؟، مشيرا إلى أن أكبر المراكز الطبية فى العالم يموت فيها بعض المرضى، وأن توصيف أى خطأ طبى بمصر باعتباره جريمة قتل، قد يؤدى لتوقف الأطباء عن علاج الحالات المعقدة، قائلا: لا يجوز محاسبة الأطباء فى قضايا الأخطاء المهنية بموجب قانون العقوبات.
وأشار الطاهر إلى أن طبيعة العمل الطبى تحتمل وفاة المريض لعدة أسباب منها مضاعفات المرض نفسه، ومضاعفات التدخل الطبى نفسه، والخطأ المهنى، والإهمال الطبى الجسيم، بالإضافة لما تعانيه معظم المستشفيات في مصر من نقص إمكانيات العلاج، مؤكدًا أن هناك بعض حالات الإهمال الطبى الجسيم التى تحتاج لعقوبات رادعة، ولكن ليس كل خطأ طبى هو إهمال جسيم.
ولفت إلى تقدم نقابة الأطباء لمجلس النواب منذ عدة شهور بمشروع قانون المسائلة الطبية، والذى يصنف الخطأ الطبى بأسلوب علمى مثل دول العالم المتقدمة مهنيا، ويشكل لجان علمية متخصصة لدراسة أى شكوى، كما يشكل لجنة لإصدار التوصية، يمثل بها أطباء وغير أطباء، حتى يحصل المريض على حقه، ولا يتم ظلم الطبيب بدون وجه حق، ولا نصل إلى اليوم الذى يعزف فيه الأطباء عن علاج الحالات المعقدة، وحتى الآن لم يتم مناقشة مشروع القانون، متسائلا: أين نواب الشعب وخاصة الأطباء منهم؟