الأطباء: مجلس النواب لم يناقش قانون المساءلة الطبية حتى الآن

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تقدمت لمجلس النواب منذ عدة شهور بمشروع قانون المساءلة الطبية.
وأوضح أن القانون يصنف الخطأ الطبى بأسلوب علمى مثل دول العالم المتقدمة مهنيا، ويشكل لجانا علمية متخصصة لدراسة أي شكوى ويشكل لجنة لإصدار التوصية، يمثل بها أطباء وغير أطباء حتى يحصل المريض على حقه ولا يتم ظلم الطبيب بدون وجه حق ولا نصل إلى اليوم الذي يحجم فيه الأطباء عن علاج الحالات المعقدة مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم مناقشة مشروع القانون.
أشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الطبيب عباس جابر من نجع حمادى بمحافظة قنا، أجرى عملية جراحية لإزالة الرحم لسيدة عجوز عمرها 70 سنة وحدثت مضاعفات بعد العملية، ونظرا لنقص الإمكانيات تم نقل المريضة إلى مستشفى الجامعة بأسيوط توفيت المريضة بعد أكثر من شهر.
وأضاف أن النيابة تصدر قرارا بحبس الطبيب 4 أيام ثم يصدر قاضى المعرضات قرارا بإخلاء سبيله ولكن بكفالة 50 ألف جنيه تحت ذمة القضية، واستنكر أن المجرمين المتهمين بقتل طبيب بقنا تم إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه فقط، متسائلا هل الخطأ المهنى عقوبته بالقانون المصرى أكبر من القتل.
وأضاف أن أكبر المراكز الطبية في العالم يموت فيها بعض المرضى بينما يتم توصيف أي خطأ طبى بمصر باعتباره جريمة قتل.
وأشار إلى أنه قد يؤدى لتوقف الأطباء عن علاج الحالات المعقدة مؤكدا أنه لا يجوز محاسبة الأطباء في قضايا الأخطاء المهنية بموجب قانون العقوبات وطبيعة العمل الطبى تحتمل وفاة المريض لعدة أسباب، مضاعفات المرض نفسه ومضاعفات التدخل الطبى نفسه والخطأ المهنى والإهمال الطبى الجسيم بالإضافة لما تعانيه معظم المستشفيات بمصر من نقص إمكانيات العلاج.
وأكد أن هناك بعض حالات الإهمال الطبى الجسيم التي تحتاج لعقوبات رادعة لكن ليس كل خطأ طبى هو إهمال جسيم.