أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الوزارة، أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على القرض يعد مثابة ثقة للاقتصاد المصري، ودعم للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى استمرار هذه الإصلاحات، من أجل الحماية الاجتماعية ولتحقيق العدالة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار المترتبة على الإجراءات الأخيرة. وقال "معيط" في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الأثر المالي للإصلاحات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة وكذلك المساهمات والمنح بالنقد الأجنبي بالموازنة العامة للدولة وذلك لتثبيت سعر الصرف.