المالية: برنامج الإصلاح مصرى 100%.. والإجراءات لا ترتبط ب«النقد الدولى»

أعرب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، عن أمله فى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال الشهر الجارى على قرض مصر بقيمة ال 12 مليار دولار.
وأشار فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى مشاركة مصر، من خلال وفد حكومى رفيع المستوى، فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين «اجتماعات الخريف»، الشهر المقبل بواشنطن، مؤكدًا التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية، وشدد على ضرورة إصلاح التعليم وتحقيق جودته وكفاءته.
وقال إن وزارة المالية تقوم حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لمعرفة ما سيترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة، والذى سيتم تطبيقه تدريجيا وعلى مراحل، تضم كل منها عدة محافظات.
كما تولى الوزارة أهمية خاصة للمشروع الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية فى اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد، الذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد، حتى يتم طرحه فى أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وأوضح أن وزارة المالية تدرس حاليا الجوانب الاكتوارية، وتقوم بتحديث الدراسات الفنية للنظام الجديد، حيث سبق أن تم إعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011، لتحديد الموقف المالى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويًا وضمان تدبير أعبائه المالية، ونتيجة للتغييرات التى طرأت خلال الفترة من 2011 حتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتوارى الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه، وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، وقد وافق البنك الأفريقى للتنمية بالفعل على تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية. وتستهدف الدراسة الاكتوارية المحدثة توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة، والتى تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.
وقال أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع عدة منظمات دولية، بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعمًا فنيًا لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحى، والذى من المقرر أن يساعد على تطبيق نظام موازنة البرامج الذى تسعى وزارة المالية حاليا إلى تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج، ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحى لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمى وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.
كما تساعد المنظمات الدولية مصر أيضا فى عملية نقل الخبرات الدولية فى مجال تطبيق نظام التأمين الصحى، فضلًا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة فى التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، بالإضافة إلى بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، فضلا عن إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.
وأوضح أن وزارة المالية تتعاون مع وزارة الصحة فى تنفيذ عدد من البرامج، بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، ومن هذه البرامج الإصلاحية برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، الذى يموله البنك الدولى، بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة العديد من الوحدات فى محافظات الصعيد، كما تعد وزارة المالية أيضًا دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية، خاصة برامج قطاعى الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.
وصرح «معيط» بأن هناك تعاون من البرلمان ونوابه خلال مناقشات القانون، حيث طالب البعض برفع نسبة الزيادة فى المعاشات من 10% إلى 15 %، لكن تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى من 75 جنيهًا إلى 125 جنيها خلال المناقشات، ما يسهم فى زيادة المعاشات المنخفضة - أقل من 300 جنيه و500 جنيه - والمجلس تفهم صعوبة زيادة النسبة إلى 15 % نظرا لظروف الموازنة العامة للدولة.. وفى هذا السياق، أود التأكيد على أن المجلس انحاز خلال المناقشات فى تحريك الأجر التأمينى إلى مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وكان متعاونا مع الحكومة، وزيادة المعاشات تتم بشكل دورى وبانتظام، ولا يمكن إغفالها.
وقال أن هناك تفهم كامل من الحكومة ووزارة المالية للظروف الصعبة وزيادة أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، وجميع الإصلاحات التشريعية والقانونية والإجراءات التى تتخذها الحكومة تصب فى مصلحة الفئات الأولى بالرعاية والفقراء ومحدودى الدخل، وتحقيق الحماية الاجتماعية، ومساندة الأقل دخلًا.
وأشار إلى أن فواتير الدين والأجور والدعم الأعلى تكلفة وارتفاعا بالموازنة العامة للدولة، حيث نستهدف ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه، ومنها معاش «تكافل وكرامة» الذى يتضمن تقديم معاش شهرى نقدى للمستحقين، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية بالموازنة لمعاشات الضمان الإجتماعى والبطاقات التموينية والخبز والإسكان الاجتماعى، فضلا عن الالتزام بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10 % وفقا للاستحقاقات الدستورية، ما يسهم فى إصلاح منظومتى الرعاية الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أن جميع الخيارات التمويلية مطروحة أمامنا، وبرنامج الإصلاح خطة مصرية 100%، وغير مفروض علينا من أى جهة مالية أو تمويلية دولية، ولابد أن تسهم الإصلاحات التشريعية والاجتماعية والقانونية وتطوير المصالح الإيرادية فى زيادة الموارد وجذب الاستثمارات، ما يسهم فى زيادة معدل النمو إلى ما يفوق ال 5.5 %، مقارنة بنحو 4.2 % متوقعة خلال العام الجارى.