كيف تنقذ الحكومة «محدودي الدخل» من آثار «الإصلاح الاقتصادي»؟

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ًا صحفيًا لطرح رؤية الحكومة في قرارات الإصلاح الاقتصادي وكيفية حماية محدودي الدخل من آثار تعويم سعر صرف الجنيه، ولتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودي الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: في مجال التموين:
- تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والسادة المحافظين.
- زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 23002400 إلى 3 آلاف جنيه.
- توفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمدة ستة أشهر حفاظًا على توافرها بالأسواق المحلية.
- زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علمًا بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا، لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- الاستمرار في توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالي لازم لذلك علمًا بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.
- التأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد السلع الأساسية، كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.
ثانيًا: في مجال التضامن الاجتماعي:
-زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 3062017، بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
- خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه.
-مراجعة مستحقي الدعم التمويني من المشاركين في برنامج "تكافل وكرامة: لدمجهم ضمن منظومة الدعم، وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة.
- التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليغطي كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في هذا البرنامج.
ثالثًا: العلاوة الدورية للعاملين بالدولة:
-تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي إعتبارًا من 172016 وذلك طبقًا لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
رابعًا: مساندة الفلاح المصري:
- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الوقوف، وذلك في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصري باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، حيث يشمل ذلك:
-زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.
- زيادة سعر توريد اردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه.
- زيادة سعر توريد اردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.
خامسًا: تحفيز الاستثمار:
-العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وهو ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شملت 17 قرارًا تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد. وأبرزها ما يلي:
- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
-الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
-الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
-الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
- وتمت الإشارة إلى ما حققته إجراءات تحفيز الاستثمار خلال العام الماضي من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذي عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 في المؤشر العام لممارسة الأعمال، إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين القادمين تتراوح ما بين 10 15 مليار دولار، مقارنة ب 6.8 مليار حاليًا.