رئيس الوزراء: تحريك أسعار المنتجات البترولية يوفر 20 مليار جنيه يتم توجيهها لتقليص عجز الموازنة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وحزمة إجراءات اقتصادية للحماية الاجتماعية ومساندة محدودي الدخل

* رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي:
* إجراءات الإصلاح ضرورة حتمية لتحقيق مستقبل أفضل ولا نملك رفاهية تأجيلها
* سياسات الإصلاح لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية نتيجة تراكمات لعقود مضت
* نحرص على انتهاج الوضوح في طرح المشكلات والحلول أمام الرأي العام
* حزمة إجراءات للحماية الإجتماعية لمساندة محدودي الدخل
* أولًا: في مجال التموين:
* ضبط الأسواق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والمحافظين
* توفير 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي
* استراتيجي من السلع الأساسية ل 6 أشهر
* زيادة جديدة لقيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقات
* التموينية من 18 إلى 21 جنيهًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه
* إلغاء الجمارك على استيراد السكر
* ثانيًا: في مجال التضامن الاجتماعي:
* زيادة أعداد المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" من مليون إلى مليون و700 ألف أسرة بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه
* خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة لتستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه
* التخطيط لدمج 200 ألف أسرة من المشاركين ببرنامج "تكافل وكرامة" ضمن منظومة بطاقات التموين
* التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليغطي جميع المراحل التعليمية طوال أيام الأسبوع بتكلفة مليار و250 مليون جنيه
* ثالثًا: العلاوة الدورية للعاملين بالدولة:
* صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بأثر رجعي من 1/7/2016 بتكلفة 3.5 مليار جنيه
* رابعًا: في مجال مساندة الفلاح المصري:
* زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية دعمًا للفلاح المصري وتشمل:
* زيادة سعر توريد طن الأرز من 2300/2400 إلى 3 آلاف جنيه
* زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه
* زيادة سعر توريد إردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه
* زيادة سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.
* خامسًا: تحفيز الاستثمار:
* رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات
* قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمضي وفق أجندة وطنية تراعي محددات الدولة المصرية، كما ينبع من يقين راسخ لما تفرضه المرحلة الراهنة من مسئولية حقيقية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم نعد نملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التداعيات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة تراكمات لعقود مضت، والتي أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
ونوه رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الجمعة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، والتموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحكومة في إطار سعيها نحو تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، فإنها تحرص على انتهاج أطر الوضوح والموضوعية في طرح المشكلات والحلول أمام الرأي العام، باعتباره شريكأً أساسيًا في هذا الوطن، نواجه معًا ما تفرضه هذه المرحلة من صعوبات، ونتحمل نتائج ما يتم اتخاذه من قرارات، ونجني معًا ثمار ما يتم بذله من جهود نتطلع من خلالها لضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.
وقال "إسماعيل" إن إجراءات البنك المركزي تعد جزءًا أصيلًا ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، مشيرًا إلى أن القرارات التي أعلنها البنك أمس - والتي جرت بالتنسيق بين البنك والحكومة - لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية له، جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل مستويات التضخم.
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يسعى إلى خفض عجز الموازنة الذي يراوح ما بين 11 12% والوصول إلى معدل أقل من 10% نهاية العام المالي الحالي، وكذلك خفض الدين العام الذي اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي يساهم في تحقيق إضافة حقيقية لموارد الموازنة العامة للدولة، بما يشكل خطوة هامة في اتجاه تقليل معدلات الإقتراض، وخفض خدمة الدين العام.
كما أكد "إسماعيل" استكمال الإجراءات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود، لافتا إلى أن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الجانب الأعظم منه لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا وتلبية جميع متطلباتهم لتحسين جودة الحياة لهذه الفئات.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على متابعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي أسهمت بالفعل في خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5% ، كما ستؤتي هذه المشروعات ثمارها قريبًا في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادي الضيق.
وشدد على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها تسير جنبًا إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودي الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة، وذلك على النحو التالي:
في مجال التموين
- تكثيف جهود جميع أجهزة الدولة لضبط السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين واالمحافظين.
- زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2300/2400 إلى 3 آلاف جنيه.
- توفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمدة ستة أشهر حفاظًا على توافرها بالأسواق المحلية.
- زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علمًا بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا، لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- الاستمرار في توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالي لازم لذلك، علمًا بأنه تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.
- التأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد السلع الأساسية، كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.
في مجال التضامن الاجتماعي
- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30/6/2017، بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
-خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة، تستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه.
- مراجعة مستحقي الدعم التمويني من المشاركين في برنامج "تكافل وكرامة: لدمجهم ضمن منظومة الدعم"، وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة.
- التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليغطي جميع المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في هذا البرنامج.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
- تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016 وذلك طبقًا لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
رابعًا: مساندة الفلاح المصري
- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وذلك في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصري باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، حيث يشمل ذلك:

زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.
زيادة سعر توريد إردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه.
زيادة سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها.
خامسًا: تحفيز الاستثمار
- العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وهو ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت 17 قرارًا تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد، وأبرزها ما يلي:
- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها وزير التجارة والصناعة.
وتمت الإشارة إلى ما حققته إجراءات تحفيز الاستثمار خلال العام الماضي من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذي عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 في المؤشر العام لممارسة الأعمال، إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين تتراوح ما بين 10 15 مليار دولار، مقارنة ب6.8 مليار حاليًا.