بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.. كيف حمت الحكومة "محدودي الدخل"؟

بعدما إتخذت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت في إعتبارها حماية محدودي الدخل، لما في البرنامج من خطوات قاسية قد تضر محدودي الدخل حال تطبيقها عليهم خاصة وأن دخولهم لا تتماشى مع تلك الخطوات.

التوسع في شبكات الحماية
مع إنطلاق البرنامج، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

تخفيف الأعباء على محدودي الدخل
ومن جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى تسير فى موازاة برنامج وطنى للحماية الاجتماعية، ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، ويحرص على تجنيبهم أى آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودى الدخل، والتى تتعدى تكلفتها حوالى 85 مليار جنيه، والمتمثلة فى زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادى عن محدودى الدخل.


قرارات حاسمة لصالح محدودي الدخل
وبالتزامن مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، إتخذت الحكومة عدد من القرارات لصالح محدودي الدخل، على مستوى عدد من القطاعات.

ففي مجال التموين قررت زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 23002400 إلى 3 آلاف جنيه، وكذلك توفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمدة ستة أشهر حفاظًا على توافرها بالأسواق المحلية.

وزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علمًا بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا، لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

بالإضافة إلى الاستمرار في توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالي لازم لذلك علمًا بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.

أما في مجال التضامن الاجتماعي، فقررت زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 3062017، بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، وخفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه.

وتقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي إعتبارًا من 172016 وذلك طبقًا لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وساندت الفلاح المصري بعدة قرارات أيضًا، مثل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الوقوف، وذلك في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصري باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، حيث يشمل ذلك:


وزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، وزيادة سعر توريد اردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه، وأخيرًا زيادة سعر توريد اردب القمح من 420 إلى 450 جنيه.