حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة وخطف شخصا من منزله بالبحيرة

قرّر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز شرطة حوش عيسى، حبس تشكيل عصابي مكوّن من 7 متهمين أربعة أيام على ذمّة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وذلك بعد تورّطهم في انتحال صفة ضباط شرطة واقتحام منزل أحد المواطنين وخطفه والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، قد نجحت في كشف غموض خطف مواطن على يد أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، ادّعوا أنهم ضباط شرطة.
وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه وشقيقته بسبب خلافات مالية قائمة بينهم.
تعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى من المجني عليه "عمر س." مقيم بدائرة المركز، يفيد باقتحام أربعة أشخاص منزله مستقلين سيارة ملاكي، واستيلائهم على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، قبل اصطحابه عنوة داخل السيارة، وإجباره على التوقيع على أوراق وإيصالات أمانة بانتحال صفة ضباط، وبعد ذلك قام المتهمون بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ولاذوا بالفرار.
على الفور وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد مصطفى مفتش المباحث، والرائد أحمد هندي رئيس مباحث المركز، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة تحديد هوية المتهمين كشف المتورطين وضبط المسروقات.
أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وعددهم 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، الذي حرر ضد اثنين منهم دعاوى قضائية بإيصالات أمانة، فخططوا لارتكاب الواقعة بهدف منعه من استكمال الإجراءات القانونية.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وإيصالات الأمانة والأوراق المُوقَّع عليها من المجني عليه، إضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وباشر رجال المباحث تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.