20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج للتعافى من الكوارث

أقامت 20 ولاية أمريكية ديمقراطية، دعوى قضائية، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إذ طعنت على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء برنامج للمِنح الفيدرالية قائم منذ فترة طويلة، يُساعد المجتمعات فى التعافى من تبعات الكوارث الطبيعية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترامب، ب"التصرف بشكل غير قانوني"، عندما أعلنت فى أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود، وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التى كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات.
ونقلت "أسوشيتد برس"، عن المدعية العامة، أندريا جوى كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "فى أعقاب الفيضانات المدمرة التى ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية فى مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها".
وأضافت: "بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التى تعتمد على التمويل الفيدرالى لحماية سكانها، وفى حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح".
وفى أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج "مُبَذر وغير فعّال"، و"يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية".
ويُقدّم البرنامج، الذى أُنشئ بموجب قانون صدر فى عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما فى ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتى للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالى لتحصين المبانى ضد الزلازل.
وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذى وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية.
وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستورى بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولى إدارة الوكالة.
وتقول الدعوى، إن المجتمعات المحلية فى جميع الولايات الأميركية، استفادت من المنح الفيدرالية للتخفيف من آثار الكوارث، مما أنقذ أرواحاً وجنب المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس أضراراً باهظة.