رابطة المصنعيين:سوق السيارات لن يشهد انفراجة قبل النصف الثاني من 2024

أزمة شح الدولار مازالت تطيح بمبيعات سوق السيارات في مصر لأدنى مستوياتها، نتيجة صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية للسيارات الواردة من الخارج، مما أدى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب، ويتضح ذلك من خلال هبوط مبيعات المركبات في مصر بنسبة 73.41%، لتسجل 2023 وحدة خلال ال 4 أشهر الأولى من 2023، مقارنة ب 87.232 سيارة من نفس الفترة بالعام الماضي 2022، بحسب البيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات 'الأميك'.
50% انخفاضًا في سيارات الركوب المحلية.. و86.7 % للمستوردة
وانخفضت مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا بنحو9637 سيارة خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2023، مقابل 19.296 سيارة من الفترة ذاتها خلال العام الماضي، بتراجع 50.1%، وبلغت مبيعات سيارات الركوب المستوردة 6535 سيارة، مقابل 49.153 ألف سيارة، أي بانخفاض 86.7%.
85 % تراجعاً بالسيارات الأوروبية.. والكورية 90%
وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 85%، لتسجل 14620 سيارة، مقابل 2194 سيارة، بينما انخفضت السيارات اليابانية بواقع 7044 سيارة، مقارنة ب 22078 سيارة، أي بنسبة68.1 %، أما عن السيارات الكورية بلغ إجمالي مبيعاتها 1194 سيارة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري ، مقابل 11489 سيارة، بانخفاض 89.6%.
68.4% هبوط مبيعات السيارات الصينية
وهبطت مبيعات السيارات الصينية إلى 5359 سيارة، مقارنة ب 16.947 سيارة، أي بتراجع 68.4%، وبالنسبة السيارات الأمريكية وصلت أعدادها إلى 380 سيارة، مقارنة ب 2291 سيارة، بهبوط نسبته 83.4%، وانخفضت سيارات الركوب الهندية بنسبة 99.9% ، لتسجل سيارة واحدة فقط، مقابل 1024 سيارة.
استمرار أزمة نقص الدولار
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن انخفاض مبيعات المركبات في مصر بنسبة تصل إلى 73.41% خلال 4 أشهر الأولى من 2023، يرجع إلى نقص المعروض من السيارات، نتيجة استمرار تأثير أزمة عدم توافر الدولار اللازم لإتمام العمليات الاستيرادية لوكلاء السيارات و المستوردين على حد سواء.
صعوبة استيراد السيارات
وأضاف سعد في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن العملة الصعبة هي القائد الرئيسي في سوق السيارات، لأنها تتحكم بشكل مباشر في تكلفة تسعير أي منتج يتم استيراده من الخارج، خاصة أن سعر السيارة والشحن والجمارك يتم احتسابهم بالدولار، وبالتالي أصبح من الصعب استيراد السيارات في ظل شح الدولار في البنوك، لإصدار نموذج 4 للوكلاء، ليتمكنوا من إجراء الطلبيات التي تلبي احتياجات المواطنين، وسط ندرة المعروض منها داخل الأسواق.
تراجع حجم الطاقة الإنتاجية
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك بعض الصعوبات العالمية التي ساعدت في تفاقم أزمة عدم وفرة المنتج، ومنها أزمة الطاقة والتي أثرت بشكل كبير على تراجع حجم الطاقة الإنتاجية لشركات الأم، ما أدى إلى قلة الكميات التي يتم تصديرها إلى الدول الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، وصعوبة سلاسل الأمداد، ونقص الرقائق الالكترونية، مشيرا إلى أن تلك العوامل أدت إلى نتيجة حتمية في انخفاض المبيعات لأكثر من النصف بالسوق المحلي، وارتفاع اسعار السيارات بنسب تتراوح بين 100%، إلى 150%.
توقف استيراد السيارات كاملة الصنع
وأوضح سعد، أن سوق السيارات من الممكن أن يحدث انفراجة مع بداية النصف الثاني من العام المقبل 2023، في حالة توافر الدولار لدي البنوك، موضحا أن حركة البيع والشراء في السوق تشهد حالة من الركود خلال العام الجاري 2023، بسبب عزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء السيارات لارتفاع اسعارها المتزايد.
وأشار الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن السيارات المجمعة محليا ليس البديل أو الحل عن توقف استيراد السيارات كاملة الصنع، فعلى الرغم من أن البنوك تسمح للمصنعين باستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج، إلا أنها تأثرت بنسبة وصلت لأكثر من 50 %، نتيجة تراجع الكميات الواردة لقلة العملة الأجنبية اللازمة .