رئيس «التنمية الصناعية»: إنهاء معاملات المستثمرين أون لاين قريبا

أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم ميكنة العديد من خدمات الهيئة، كاشفًا عن انه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي كافة معاملاته (أون لاين) خلال الفترة القادمة.
خريطة الفرص الاستثمارية
وقال عبدالكريم خلال اجتماعه مع اللواء مهندس عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن الخدمات التي ستقدم للمستثمر إلكترونيًا تشمل خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.
وأكد رئيس الهيئة أن ما تم في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، شمل تطوير وإعادة تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن ان الهيئة بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.
وأشار عبدالكريم إلى أن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذى يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية، وكذا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
حيث صرح بأنه تمت الموافقة على قانون توفيق الأوضاع بمجلس الشيوخ وتم مناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقرار قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
التراخيص الصناعية
وأضاف عبدالكريم أن الهيئة قامت بتطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.
التحول الرقمي
ومن جانبه ثمن اللواء مهندس عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تبنى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات مما ينعكس على وضع حلول جذرية لمعظم مشاكل مستثمري قطاع الصناعات المعدنية وكافة الأنشطة الصناعية عمومًا بما توفره الميكنة من سرعة وشفافية في أداء الخدمات الصناعية وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التيسيرات الكبيرة التى تمت مؤخرًا وكذلك الجاري الإعداد لها.
وأكد الألفي على أهمية التنسيق مع الهيئة بموافاة الغرفة بأية تيسيرات جديدة تقرها الهيئة أو قرارات من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمر الصناعي ليكون المستثمر على دراية بها عند إنهاء إجراءات المزيد من التيسيرات واستمرارية التواصل الإيجابي مع المستثمرين للمشاركة والدعم لسياسات الهيئة وقراراتها.