البنك المركزي الإثيوبي يفرض قيودًا جديدة على حركة تداول العملات الأجنبية والنقد المحلية

فرض البنك المركزى الإثيوبي قيودًا جديدة على تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الإثيوبية، اعتبارًا من غد الإثنين، ويتم تطبيقها على المواطنين والأجانب المقيمين والزائرين للبلاد.
قيود البنك المركزي الأثيوبي
وأوضح البنك أن سيكون محظورًا على المخاطبين بتلك التعليمات الجديدة حمل أكثر من 3000 بر إثيوبي لدى دخولهم الأراضي الإثيوبية قادمين من الخارج، أما المغادرين إلى الخارج فيحظر عليهم حمل أكثر من 3000 بر إثيوبي، لافتًا إلى أنه سيتم استثناء المسافرين من أو إلى جيبوتي، حيث سيكون من المسموح لهم حيازة 10 آلاف بر إثيوبي كحد أقصى.
أثيوبيا
قيود ضبط تداول النقد الأجنبى
وأرجع البنك المركزي الإثيوبي فرض تلك القيود إلى ضرورة ذلك لضبط تداول النقد الأجنبي والتعامل فيه في البلاد، وكذا الحد من المعروض النقدي من العملة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد.
كما تقضي القيود الجديدة بقيام القادمين الأجانب إلى إثيوبيا بتحويل كل ما بحوزتهم من نقد أجنبي إلى العملة الإثيوبية من خلال مكاتب الصرافة المعتمدة، وإلزامهم بالإفصاح لسلطات المنافذ الإثيوبية عند الوصول عن ما بحوزتهم من نقد أجنبى حال تجاوزه 4000 دولار أمريكي، كما يسرى ذلك على الأجانب من ذوى الأصول الإثيوبية 'المتجنسين' لدى دخولهم البلاد.
كما يتعين على القادمين إلى إثيوبيا وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى تحويلها فور وصولهم إلى العملة الإثيوبية عبر أى من مكاتب الصرافة المعتمدة في منافذ الوصول الإثيوبية، والتي تعمل على مدار الساعة، كما يفرض على كل حامل للنقد الأجنبي على الأراضى الإثيوبية الحصول على إشعار بنكى معتمد يفيد بقيامه بشراء هذا النقد من الأماكن المعتمدة والكشف عن مصدرها.