مجلس الوزراء: إعفاء 48 نشاطًا من شرط الموافقة الأمنية في تراخيص المحال العامة

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح: تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيًا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق، الذي يتضمن سردًا ل 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانًا
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانًا و22 قيراطا تقريبًا، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني
ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى 'دارة' بعدد من المحافظات، بإجمالي 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.