«الإفتاء» توضح مشروعية شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري من البنوك

كشفت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن ما هو حكم شراء الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك المصرفية.
ما هو حكم شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري من البنوك؟
- أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شراء وحدات سكنية من ما تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة له بالربا.
هل مبادرة التمويل العقاري من البنوك تعاملت معاملة القروض شرعًا؟
- أوضحت أيضًا، أن هذا هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
هل يجوز شرعًا شراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف؟
- ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو هل يجوز شراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري من البنوك، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أننا نسدد ثمنها مرتين، فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".
- كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أيضًا على السؤال قائلًا: أن شراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري من البنوك يجو شرعاً ولا يوجد أي شبهة ربا في ذلك، حيث يعتبر نظام التمويل العقاري من البنوك هو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، لافتًا إلى أن هذا التمويل العقاري يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل لشراء الوحدة السكنية، ثم يقوم العميل بتسديد المبلغ.