الاتحاد الأوروبي يؤكد تهديده بفرض عقوبات منسقة ضد روسيا حال غزو أوكرانيا

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال محادثاتهم في بروكسل يوم الخميس التهديد بفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة في حالة زيادة تهديداتها لأوكرانيا، ملمحين إلى "عواقب وخيمة" مشابهة لما حدث في عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي خلال المحادثات على سيادة كييف وحثوا روسيا في الوقت ذاته على "تهدئة التوترات الناجمة عن الحشد العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا والخطاب العدواني" في محاولة لإبقاء الحوار مفتوحا مع موسكو.
وشدد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الحوار ودعا الزعيمان إلى إحياء المحادثات بموجب صيغة نورماندي والتي تضم برلين وكييف وموسكو وباريس.
وقال ماكرون للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس "السبيل الوحيد هو الحوار والحلول السياسية".
المتحور "أوميكرون" يغزو دولة جديدة
زعيم كوريا الشمالية يعدم 7 مواطنين بسبب موسيقى "الجنوبية"
الشرطة الإسرائيلية تتهم طفلة فلسطينية بتنفيذ عملية طعن
ومن جانبه، قال المستشار الألماني إن دفع روسيا للانخرط سياسيا لن يكون مهمة سهلة، وأنه من المهم توضيح أن أي استهانة بحدود أوروبا سوف يستدعي رد فعل.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا بعض نظرائهم في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة أو حتى تقديم دعم عسكري لأوكرانيا.
وحشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، بحسب مصادر من حلف شمال الاطلسي (ناتو). وتنفي الحكومة الروسية أي نية لديها للهجوم، ولكنها تحدثت مؤخرا بشأن خطط كييف للانضمام في النهاية إلى التحالف العسكري الغربي.
وتتفق دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، على توجيه رسالة رادعة، وكان أكثر ما يثير الانقسام بصورة أكبر، هو الاستراتيجية المحددة التي يجب اتباعها.
وقال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كارينز في بداية القمة: "أعتقد أننا علينا أن ننظر في مجموعة واسعة من العقوبات"، معربا عن دعمه لتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لكييف.
ومن جانبه، قال الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، إن الاتحاد الأوروبي عليه أولا وقبل كل شيء، التحدث عن فرض عقوبات قطاعية واقتصادية جديدة.
لكن كارينز قال أيضا إن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي-الالماني "نورد ستريم 2" في حال العدوان، "يجب أن يكون مطروحا على الطاولة"، وفقا لقوله، وهو ما يشكل ضغطا على برلين.
يشار إلى أن إنشاء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي عبر بحر البلطيق لطالما شكل نقطة حساسة ليس فقط لأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي الشرقية مثل بولندا ولاتفيا، ولكن أيضا للولايات المتحدة. ويدفع المعارضون بأن ذلك يمنح موسكو نفوذا كبيرا.
ولا يزال خط الأنابيب ينتظر الموافقة التنظيمية رغم اكتماله، لكن التطورات الأخيرة جددت الدعوات لإلغائه. ولم يكشف المستشار الألماني الجديد عن موقفه بعد.
وقال شولتس، أثناء توجهه للمشاركة في المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي "سيؤكد مرة أخرى على أن الحدود لا يمكن المساس بها وتشكل حجر الزاوية في السلام الأوروبي".
وشدد عدد من قادة الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى وقف التصعيد. وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، من أن العقوبات "لا تجعل الأمور أكثر سوءا، ولكنها... لا تجعل الأمور أفضل"، مضيفا أن الحوار مع موسكو من الممكن أن يؤدي إلى تحسن الوضع.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن "نهج واضح وموحد، من جانب أوروبا، فيما يتعلق بحل هذه القضايا من خلال المفاوضات والمناقشات السلمية".
وتزداد المخاوف من أن موسكو قد تخطط للتوغل في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد دعما روسيا للانفصاليين الموالين لها منذ سنوات.
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج يوم الخميس على هامش اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببروكسل، إن موسكو تنقل المزيد من القوات باتجاه أوكرانيا.
وتحدث زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا بشأن بيلاروس بعد تبني حزمة خامسة من العقوبات تستهدف نظام الرجل القوي وحليف موسكو المقرب ألكسندر لوكاشينكو.
وكان من نتائج القمة الخاصة بسياسة الهجرة والعلاقات مع بيلاروس، إدانة قادة الاتحاد الأوروبي "استغلال نظام بيلاروس للهجرة واللاجئين والأزمة الإنسانية التي أحدثها".
واتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتعمد نقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الشرقية للاتحاد انتقاما من العقوبات الغربية، وهي التهمة التي رفضتها مينسك.
ووسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد بيلاروس لأول مرة بعد أن قاد لوكاشينكو حملة قمع ضد المجتمع المدني في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في آب/أغسطس 2020.
وجدد زعماء الاتحاد الأوروبي دعواتهم لمينسك للإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء القمع في المجتمع البيلاروسي.