استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ما تضمنه " دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية"، والذي أعدته وزارة المالية. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، والذي تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقا من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أشار وزير المالية إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، والتي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك في تلك الفرص التعاقدية، والتي يجب على أصحاب تلك المشروعات معرفتها قبل اتخاذ قرار المشاركة. وقال الوزير: يوضح هذا الدليل المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة في تلك العقود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسة هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشريع المنظم لإجراءات التعاقد على تلبية احتياجات الجهات الإدارية من المنقولات والعقارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية. اقرأ أيضا التنظيم والإدارة يطلق تطبيقا إلكترونيًا بشأن الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية قانون التعاقدات يوجب الجهات بإتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد كما أن قانون 182 لسنة 2018 يعد طفرة في التشريع المنظم للتعاقدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل في أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. اقرأ أيضا بعد قرار لجنة كورونا.. الأوقاف تعلن فتح دورات مياه المساجد فجر اليوم وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تهدف أحكامه إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل مع تلك، كما أقر العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع. كما تضمن الدليل، الذي أعدته وزارة المالية، طرق التعاقد التي تتبعها الجهات لإبرام عقودها، والتي تشمل المناقصة العامة والتي يميزها أن الإعلام بها يكون عن طريق الإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما تتضمن طرق التعاقد بأي من المناقصات؛ المحدودة، أو المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، إضافة إلى إمكانية التعاقد بنظام الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، ولفت الوزير إلى أن كل طرق التعاقد لها شروط وحالات للاختيار من بينها. وأشار الوزير إلى أنه يمكن لأي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على أي معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www. etenders. gov. eg؛ حيث إن هذا الموقع الإلكتروني مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتي تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأي صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات في الصحف، إلى جانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب. رئيس مجلس الوزراء يناقش كيفية الاشتراك في فرص التعاقدات العامة ومزاياها كما تضمن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طرق تسجيل بيانات المشروعات في سجلات قيد المتعاملين لدى الجهة الإدارية كمورد أو مقاول أو مقدم خدمة أو عمل فني أو استشاري، حيث يمكن لأي صاحب مشروع التوجه إلى الجهة التي يرغب التسجيل فيها، ويقدم طلبا بذلك مرفقا به كافة بيانات المشروع. وفيما يتعلق بكيفية مشاركة أصحاب تلك المشروعات في الفرص التعاقدية، أوضح الوزير أن الجهة الإدارية التي تنوي طرح هذه الفرص تقوم بطرح كراسة للشروط والمواصفات تحدد فيها طريقة التعاقد، ونوع ونشاط وشروط العقد ومعايير التقييم. وتضمن الدليل كذلك، الذي استعرضه وزير المالية، تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمفهوم العطاء ومحتويات المظروف المالي، وكيفية إعداد عطاء ناجح من خلال عدة خطوات تتعلق بالسوق والمنافسين، ومعايير وآليات تقديم العطاء وطرق التعاقد، بالإضافة إلى كيفية إظهار نقاط القوة في العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات في الفرص التعاقدية المعلنة، فضلا عن توضيح ضوابط تنفيذ العقود. ونوّه وزير المالية أيضا إلى أن هناك فريقا من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى؛ للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات في هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات وهو: Support. [email protected] org. eg، وبريد إلكتروني آخر للرد على الشكاوى وهو complains. [email protected] org. eg، كما يمكنهم التواصل مع إدارة (متابعة التعاقدات الحكومية مع المشروعات الصغيرة)، أو من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية.
