وزير المالية: جاري مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في البرلمان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي، موضحًا أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018 تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20٪ من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15٪ من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15٪ من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ.
اقرأ أيضًا.. محمد معيط: تخصيص 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي لترفيق المناطق الصناعية
وقال خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة» بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر، إن وزارة المالية شاركت من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، في دراسة عدد من التشريعات التي أخذت طريقها إلى النور مفسحة مجالات أرحب لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهمها: قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2010، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لافتًا إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورًا أساسيًا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصرى الذى نص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.