تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية أبرزما تضمنه دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرلزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية والذي أعدته وزارة المالية. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبيرالذي تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرإيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل والذي تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني لتبصيرأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار معيط إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة والتي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات وغيرها موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك في تلك الفرص التعاقدية والتي يجب على أصحاب تلك المشروعات معرفتها قبل اتخاذ قرارالمشاركة. وقال معيط أن هناك فريقا من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى؛ للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات في هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات وهو: [email protected] ، وبريد إلكتروني آخر للرد على الشكاوى وهو [email protected]، كما يمكنهم التواصل مع إدارة (متابعة التعاقدات الحكومية مع المشروعات الصغيرة)، أو من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية.
