وافق مجلس النواب على تعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بتخفيض عدد ممثلى الحكومة فى اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية. نص التعديل جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب ، برئاسة المسشتار حنفي جبالي، لقانون مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية. وجاء نص المادة بعد التعديل على: اقرأ أيضا برلمانية النور: الفريضة الغائبة عن الحكومة هى مواجهة البيروقراطية تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي: ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية. اقرأ أيضا النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية. ممثل عن وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط ثلاثة ممثلين من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة. وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها. تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان وقواعد ونظام عمل اللجنة. وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
