طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية. و قال "سمير": "لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي". وأضاف: "لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة". اقرأ أيضا الحكومة تحذر: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يجعلنا ننظر في القرارات الجديدة وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية. و تابع: "في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ترشيد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له". اقرأ أيضا وزير المالية أمام النواب مدافعا عن الصكوك السيادية: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيرادات