رداً علي سؤال اتحاد الناشرين لدار الإفتاء:

السطو علي حقوق الملكية الفكرية حرا م شرعا!

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي رسمية بتحريم "انتحال حقوق الملكية الفكرية" من خلال نشر الكتب بأي طريقة كانت، بدون موافقة من صاحب الكتاب.
الفتوي جاءت رداً علي الخطاب الذي أرسله اتحاد الناشرين المصريين يطلب فيه رأي دار الإفتاء في حكم من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو شراء كتاب لُمؤلف أو دار نشر تملك حق طبع ونشر هذا الكتاب بأي صورة من صور النشر المقروءة والمرئية والإلكترونية دون موافقة أو إذن كتابي من المُؤلف صاحب العمل أو الدار الناشرة له مما يطلق عليه اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية .
وجاء الرد المفصل من دار الإفتاء يقول :جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل من ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها "وهي حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال" وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية "والتي اصطلح علي تسميتها بالحقوق الذهنية" هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً..وعلي ذلك فحقوق التأليف والنشر ملك لأصحابها يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه، وعلي ذلك "فحقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها..والله أعلم.. وبناء علي ذلك فإن انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعاً، لأنه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل.