بلاغ ضد اهدار المال العام في اتحاد الكتاب

د. علاء عبد الهادى
تقدم الدكتور علاء عبدالهادي عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر بمذكرة الي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب فيها بالتحقيق في بلاغات بإهدار المال العام في اتحاد الكتاب.
جاء في نصها: إن ما آثار شكي في هو معني وأنا عضو مجلس ادارة نقابة اتحاد كتاب مصر، من الإطلاع علي تقرير لجنة البت فيما يسمي (هدر مليون جنيه علي مباني مجلس الشوري) وكما هو مثبت في محضر الشرطة المرفق ربما لأن التقارير لم تكن موجودة أصلا سواء علي العقد مع المقاول، أو علي تقرير الإستشاري، أو العطاء ومستندات القيد الخاصة بالمقاولين ودعوتهم بعد أن عرفت أن من أتي بالمقاول هو أحد العاملين في الاتحاد. لذا لايثير استغرابنا أن تتكرر إعادة الأعمال نفسها مرتين من أموال الاتحاد، خاصة في ظروف ثورة عصيبة دعما لميزانية اتحاد الكتاب في العلاج والنشر والمعاشات! وقبل كل ذلك، في ظل ظروف اقتصادية خانقة للمواطن بعامة، وللكتاب بخاصة، فمعاشنا ولافخر لايزيد علي 180 جنيها لمن مضت علي عضويته عشرون سنة، من أجل هذا رفض خمسة أعضاء الميزانية من واقع 24 عضوا حاضرا في مجلس الادارة.
لكنها الفوضي وسوء الادارة يتفق مجلس الادارة علي تعديلات ملحة في حدود عشرة آلاف جنيه. ويقفز المبلغ بقرار فردي. وكما هو موضح في الكلام علي قصر طوسون في محضر اجتماع مجلس الادارة إلي مليون جنيه، وذلك دون موافقة المجلس أو الجمعية العمومية، ودون اتباع مايلزم به قانون 89 لسنة 98 ولائحة العقود والمناقصات، ودون لجان فنية.
ولما كلمني عدد كبير من الزملاء من ذوي الهامات العالية، بأن هناك إهدار مال عام علي مبني ليس ملكا للاتحاد هو ملك مجلس الشوري وعليه نزاع مع ورثته قديم، وان هناك ظروفا تعاقدية مريبة، فقررت التيقن مما يحدث نظرا لأنه لم يعرض علينا أية تفصيلات في اجتماعات مجلس الادارة، وكما جاء في محضر الشرطة المرفق الذي أثبت به مادار بيننا ثم وجهت إنذارا إلي رئيس الاتحاد بتصحيح الأوضاع في مدة أقصاها شهر من تاريخ المذكرة، ولما أهمل ما جاء فيها، توجهت بإنذارات علي يد محضر إلي وزير الثقافة بصفته ورئيس الاتحاد بصفته ونائبه بصفته للهدر والمخالفات المالية الجسيمة في صندوق المعاشات، ولهذا حديث آخر، ولرئيس الجهاز المركخزي للمحاسبات، وفي اجتماع مجلس الادارة الأخير قال رئيس الاتحاد دون أي دليل أو قرينة أو منطق يدعم هذا الإدعاء، أن تبرع رئيس الوزراء كان مخصصا للمبني، تري من يشتري هذا الكلام، أيتبرع رئيس الوزراء للاتحاد حينها أم لمجلس الشوري، وهل يمكن التبرع لمبين من خزينة الدولة؟ فتوجهت بإنذارين إلي النائب العام والي رئيس الوزراء حفظا لمال أعضاء الاتحاد. وقياما بواجبي النقابي. موضحا: ولكنني أردت أن أضع عددا من الأوراق امامكم لمن أراد الإطلاع علي احداث وسلوكيات أبعد ما تكون عن الشفافية، واتباع اللوائح والقوانين في نقابة فيها خيرة أدباء مصر ومفكريها.
وخاطب أعضاء الاتحاد قائلا: الأخوة والزملاء: كنت أثرت الصمت حتي لاتتعرض سمعة الاتحاد لخطر. ولكن حملة التشويه والضلال والاتهامات بالأخونة وخلافه التي قادتها طعمة من التابعين والمتآمرين علي عدد من أفضل عناصر الاتحاد الذين يتكلمون بأسم النبل والشرف والشفافية. وهم أبعد ما يكونوا في سلوكهم عن ذلك هي التي دفعتني إلي توضيح الحقائق بالمستندات وكسر طوق الصمت الذي فرضته علي نفسي احتراما لقضيتين أمام القضاء الآن. ولسمعة الاتحاد. ولتحقيقات النيابة في البلاغين، لكن الرسائل التي أتتني من عدد مهم من الأعضاء شجعتني علي الاستمرار في كشف هذه المثالب والمخالفات وإهدار المال علي مشروعات وهمية وفي أملاك غيرنا!!
صورة زنكوغرافية لبعض المخالفات