نواصل نشر الحقائق في قضية قرية الفيروز التعاونية للبناء والإسكان .. وحقيقة تحطيم مخزن شركة «إسكندرية»

في نفس الوقت قام بعض أعضاء الجمعية بارسال شكوي لوزير الاسكان في 15/6/2006 تم الرد عليها، كما قام اللواء محمد جمال الدين بارسال الشكوي التي أرسلتها شركة كاز ضد محمد محمود الي الاتحاد التعاوني وإلي هيئة التعاونيات بعد أن زيلها بتوقيعه كنائب رئيس مجلس الإدارة والتي تضمنت صورة من الاعتراض علي سحب الاعمال من الشركة وطلب تسييل خطاب ضمان التأمين النهائي لاعمال الشبكات لمقاول شركة كاز ولبنك قناة السويس فرع العروبة برقم 1028 في 15/6/2005 لتسييل خطاب الضمان الصادر لصالح الجمعية مقاولة كمال الزهيري عن تنفيذ القطاع الثاني من مشروع شاطئ الفيروز.
كما قدم الشكوي المقدمة من السيد غيث والسيد مهدي ضد محمد محمود عبدالله لاتفاقه معها علي القيام ببعض التشطيبات وتنسيق الموقع العام لقرية الفيروز مقابل عمولة يتقاضاها منهما كوسيط إلي علمها بكسر مخازن شركة اسكندرية والاستيلاء علي جميع مافيها وبيعها لحسابه ويطالبون بإلزام محمد محمود بتسديد مستحقاتهما وتوقيع الجزاء المناسب في سرقة مخازن شركة اسكندرية والاستيلاء علي جميع ما فيها وبيعها لحسابه، كما قدم صورة من خطاب الجمعية للاتحاد التعاوني مرفق به مذكرة بموقف أعمال شركة كاز للعرض علي المستشار القانوني للاتحاد لابداء الرأي في موقف الشركة في كيفية إلغاء تسييل خطابات الضمان من عدمه والوارد للاتحاد برقم 4866 في 4/4/2006 مزيلة بتوقيع جمال خشبة بصفته المشرف المالي ثابت بها حصول الشركة علي مبالغ كسلف من 4/3/2002 حتي 8/6/2003 بلغت قيمة هذه المبالغ نحو 3 ملايين جنيه تقريبا رغم أن نسبة الاعمال في المرافق بلغت 91% فقط اضافة الي ذلك قدم صورة من خطاب الجمعية رقم 592 في 4/9/2006 للبنك الاهلي فرع رابعة العدوية بطلب خطاب الضمان النهائي لاعمال الشبكات مقاولة كمال الزهيري بعد اضافة قيمة خطاب الضمان من الحساب الجاري لصالح الشركة المقاولة المذكورة.
كما قدم صورة من خطاب التفتيش المالي بالهيئة رقم 5552 في 3/8/2006 بالاعتراض علي إعادة اسناد أعمال المرافق لشركة الزهيري المسحوب منها تلك الاعمال وطلب اعادة طرحها في مناقصة خصما من حساب المقاول الاصلي علاوة علي ذلك فقد قدم رئيس الجمعية صورة من محضر مجلس إدارة الجمعية ثابت به موافقة المجلس في البند الرابع بإعادة شركة كاز بناء علي خطاب من الاتحاد التعاوني وصورة من محضر مجلس إدارة الجمعية في 5/8/2006 بالموافقة علي صرف 150000 جنيه كسلفة لشركة كمال الزهيري تخصم من مستخلص رقم 26 شيكا وصورة من خطاب شركة كاز للجمعية في 1/5/2006 بأنه لا مانع من العودة للعمل بقطاع المرافق بنفس الشروط والمواصفات والاسعار وقد تم ذلك رغم سابقة حصولها علي سلف سابقة قدرها 2 مليون و800 ألف جنيه مما يكون اجمالي مديونية الشركة من هذا السلف 6.3 مليون جنيه شاملة الفوائد، الغريب أن رئيس الجمعية أكد بأنه لم يتم عرض سحب العمل من شركة كاز علي لجنة الخطة وفقا لما جاء بكتاب الهيئة رقم 7607 في 13/9/2005 وأنه لم يتم تنفيذ ما جاء بكتاب الهيئة رقم 5552 في 3/8/2006 بضرورة إعادة طرح الاعمال في مناقصة خصما من حساب المقاول لأن هذا الخطاب قد جاء إذ لم يحدد إعادة الطرح لاعمال المباني أو الشبكات أو كليهما وأن هذا الكتاب ورد بعد ورود كتاب الاتحاد بمضمون الدراسة القانونية بالاتحاد التي انتهي إلي أنه لا مانع من إعادة شركة كاز للعمل الأغرب كما كشفت التحقيقات أن رئيس الجمعية فشل في الرد علي سؤال حول سبب تقديم سلفه للشركة رغم أنها حصلت علي سلفه سابقة ولم تستكمل أعمالها.
أما المخالفة الرابعة والخاصة بالتلاعب في محضر مجلس إدارة الجمعية فقد تم استدعاء رئيس الجمعية لسؤاله عما هومنسوب إليه من مخالفات سواء بالاضافة أو بالحذف لبعض البنود في محضر مجلس إدارة الجمعية في 2/12/2006 في الصورة المرسلة للهيئة عن صورة المسودة المزيلة بتوقيع جميع مندوبي الهيئة فكان رده بأن هذا لم يحدث وادعي بأنه قام بتوضيح بعض الامور فقط دون أن يتم تعديل بالحذف أو بالاضافة وقد اعتبرته جهات التحقيق بأنها أوراق في حكم المستندات والاختام الرسمية مما يتعين معه إحالة الأمر للنيابة العامة.
وقد صدر قرار من الاتحاد التعاوني باسقاط عضوية جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع احالة هذه المخالفات للنيابة العامة، وقد تم عرض القرار باسقاط عضوية هؤلاء الاعضاء علي الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي لأخذ موافقته وجاء الرد بعد العرض علي لجنة التنسيق بالاتحاد بضرورة استكمال التحقيق ليشمل عزت عبدالعظيم عضو مجلس الإدارة الذي لم تشمله التحقيقات رغم أنه بمراجعة الاوراق تبين سابقة سؤال عبدالعظيم فيما نسب إليه من وضع أموال الجمعية من دفاتر التوفير باسمه وثبت حسن نيته!! ومع ذلك تم استدعاؤه مرة أخري لمواجهته بالاتهامات التي نفاها حيث وجه اتهاما إلي جابر فهيم بالتلاعب في المستندات لتحقيق منفعة شخصية بتخصيص قطعة الارض رقم 119 بمشروع الفردوس لسوسن أحمد عضو الجمعية بالمخالفة لقواعد التخصيص حيث إن المجلس لم يوافق علي هذا التخصيص ولاسيما أن المخصص لها الارض هي زوجة جابر فهيم وقدم صورة من تنازل سابق عن وحدة سكنية لابناء اللواء جابر فهيم ومعتمد ضمن أعمال محضر مجلس الإدارة وقد جاء في حيثيات اسقاط العضوية الآتي:
إن أحمد داود قام بالاتفاق مع باقي الاعضاء في اعادة اسناد العمل لشركة كاز دون العرض علي لجنة الخطة، كما قام بصرف 150 ألف جنيه كسلفة، كما اعتمد محضر الادارة الذي تم التلاعب فيه، كما لم يتخذ إجراءات التأمين للشونات. أما اللواء جابر فهيم سكرتير الجمعية فقد اشترك مع الأول في جميع المخالفات المنسوبة إليه اضافة إلي تواطؤ في التلاعب في محضر مجلس الادارة كما تعاقد بالأمر المباشر مع شركة حراسة خاصة دون العرض علي لجنة الخطة، كما استولي علي دفاتر سجل الطلبات.
أما محمد علي خزيم المشرف المالي فقد وجهوا له العديد من الاتهامات بأن اشترك مع الأول والثاني في المخالفات التي قاموا بها، أما اللواء محمد جمال الدين فقد اشترك مع الأول والثاني والثالث والرابع في ارتكاب المخالفات، أما جمال الدين اسماعيل وهو المشرف المالي الحالي لم يتخذ الإجراءات القانونية بعد أن نما إلي علمه المخالفات المرتكبة ولكونه مسئولا مسئولية تضامنية مع بقية الاعضاء.