بلاغان إلى النائب العام بشأن إهدار أموال عامة باتحاد الكتاب

أنذر الدكتور علاء عبد الهادي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإنذارين على يد محضر يختص الإنذاران بمخالفات جسيمة تعد هدرا للمال العام, وكان د. علاء قد أنذر قبل ذلك رئيس الاتحاد بضرورة توجيه هيئة المكتب إلى الالتزام بصحيح القانون واللائحة, والمحافظة على أموال الاتحاد, ذلك لأنه من المفروض أن يمارس الرئيس الإداري سلطته في الرقابة من تلقاء نفسه دون انتظار تنبيه أو تظلم أو مذكرة ترفع إليه.

ويختص الإنذاران بصرف ما يقرب من مليون جنيه مصري من أموال الاتحاد على مبنى ليس ملكا له, فالمبنى ملك لمجلس الشورى, وكان عليه نزاع من الورثة, حيث تم هذا الصرف في غيبة أية موافقة للجمعية العمومية, ودون تحضير عطاء, أو استدعاء عروض بإعلانات صحيحة وفق قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قانون رقم 89 لسنة 98, ودون لجنة بت, ودون إشراف هندسي وفق الأعراف المتبعة في الخصوص, بل إن الجمعية العمومية نفسها لا تمليك تخصيص هذا المبلغ في عمل ديكورات لمبنى لا يملكه الاتحاد! وقد تم العمل مخالفًا لتقرير استشاري الأمور الفنية لمجلس الشورى, وهذا ما يشكل خطرا جسيما على المبنى, سواء في الكافيتريا التي أفاد التقرير بخطورة إنشائها على سطح المبنى, أو في إزالة الحوائط في الدور الأول التي أفاد تقرير مجلس الشورى منذ عدة سنوات بخطورة ذلك على سلامة المبنى, كل هذه المخالفات المالية والإدارية الفادحة والمتكررة قامت في ظل أوضاع مالية شديدة السوء, وفي وقت يتقاضى فيه عضو الاتحاد العامل الذي زادت عضويته على عشرين عاما في الاتحاد معاشا لا يجاوز 180 جنيها!.


وقد أنذر د. علاء رئيس الوزراء د. هشام قنديل بإنذار على يد محضر بعد أن ادعى رئيس الاتحاد أن المبلغ جاء مخصصا من رئيس الوزراء للمبنى وأنه لا يملك التصرف في غير هذا التخصيص, وهذا ما لا يمكن أن يصدقه عاقل في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيش فيها المواطن. بل إنه لو صح تخصيث رئيس الوزراء نفسه مليون جنيه لديكورات مبنى لا تملكه النقابة أصلا, فذلك أمر يستحق المحاسبة!.

ويختص الإنذار الثاني بالمخالفات المالية والإدارية لصندوق المعاشات والقروض والإعانات, وما يرتبط في هذا الشأن بأعمال لجنة الرعاية الصحية الموقوف عملها, منذ أن قدمت تقريرها واستقال رئيسها منذ ما يزيد على العام والنصف, حيث أنشأ الوضع الفاسد القائم حاليا حقوقًا جديدة لاختصاص صندوق المعاشات والقروض والإعانات لا حق له فيها ماليا وإداريا, وسلب حقوقا أخرى من مجلس الاتحاد, ولجنته التي كان يجب أن تشكل لهذا الغرض, فلم يرد في القانون كلِّه, أو في لائحته كلمة واحدة تشير ولو من بعيد إلى علاقة صندوق المعاشات بموضوع الرعاية الصحية أصلاً, وذلك وفق المادة 37 من قانون الاتتحاد والمواد 94, 95, 96, 97, من اللائحة.


ومن المعروف بالضرورة أيضا أنه إذا اتفق أي عدد من أعضاء الاتحاد أو من مجلسه أو من جمعيته العمومية, على أي رأي يخالف القانون, فإن هذا الرأي لا يكتسب أية شرعية بهذا الاتفاق, لأن كلَّ ما بني على باطلٍ باطل. ذلك لأن الرعاية الصحية والاجتماعية في النقابات تقوم على مفهوم تكافلي مرن, وليس على إدارة موارد موجودة سلفا للصرف كما هو الحال في صندوق المعاشات والقروض والإعانات. وهذا سبب من الأسباب الوجيهة التي تيسر العمل الإداري النقابي من خلال تحديد الاختصاصات على نحو قاطع لكل ميزانية من الميزانيتين, لأنهما منفصلتان, والولاية على كل منهما ليست واحدة! من أجل هذا جاء الفصل بين ميزانية صندوق المعاشات, وميزانية النقابة, بل إن الاتحاد نفسَه مجلسًا ورئيسًا لا ولاية له على أموال الصندوق بحكم قانون الاتحاد. فحجم الاستثناءات الهائل, والمخالفات القانونية التي رافقتها, قد يعرض القائمين عليه إلى المحاسبة القضائية وليست الإدارية فحسب, وذلك في ضوء أن رئيس الاتحاد نفسه لا ولاية له بحكم القانون على صندوق المعاشات, و"ذمته المالية" الخاصة به!.

وكما جاء في "مادة 50" الفقرة الأخيرة من القانون. وطالب البلاغ في التحقيق في امتناع الاتحاد من صرف مستحقات الأعضاء المنتسبين الذين لم يتسنى لهم الاستفادة من المشروع الصحي السابق, بسبب غياب مستشفيات متعاقد معها في محال إقامتهم, التي امتنع أمين الصندوق عن صرفها حتى الآن دون أي حق, وهو موضوع المذكرة المسلمة إلى الأستاذ رئيس الاتحاد –منذ ما يزيد على 18 شهرا- من أجل صرفها من الأموال المستقطعة من شركة التأمين الصحي.

هذا فضلا عن التحقيق في الورقة المقدمة من د. علاء منذ ما يزيد على عام حتى الآن, بشأن واقعة تقديم ورقة مصورة دون ختم, أو تخصيص, ادّعى أحد عمال الاتحاد بأنها مطالبة مالية من الضرائب, وتبناها أمين الصندوق د. صلاح الراوي, لتغيير عقديتهم بشأن مشروع العلاج الصحي. مرفق في طيه صورة منها.

وقد تقدم د. علاء عبد الهادي ببلاغين إلى النائب العام, بعد الإنذارين بهذا الخصوص, هذا وقد رفض خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ممن حضروا اجتماع المجلس الأخير إقرار الميزانية التي تقدم بها أمين صندوق اتحاد الكتاب وذلك لمخالفات جسيمة في الميزانية.