محاولات عديدة اتخذتها الحكومات المتعاقبة علي مدار السنوات القليلة الماضية التي أعقبت ثورة يناير في محاولة لاعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج بعد حالة الانهيار التي أصابته علي مدار العقود الماضية، ولكن كل هذه المحاولات لم تفلح في وضع أي خطط استراتيجية تنقذ هذه الصناعة .. حتي جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عزم الدولة اتخاذ خطوات جادة للنهوض بهذا القطاع من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبري الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشمل الدعم الفني والتدريب.. وكان ذلك بداية الامل لدي الكثيرين واعتبروه الخطوة الاولي لعودة مصر لدورها الريادي في قطاع المنسوجات.. وقدم بعض نواب البرلمان »طلبات إحاطة» بشأن الأوضاع التي تمر بها بعض الشركات ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري من تأخير المرتبات، وتكدس المخزون لديها بأكثر من 400 مليون جنيه، وكذلك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.. وتدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج وتوفير المادة الخام وزيادة رأسمال الشركة من أجل تطويرها وهيكلتها ورفع حجز الضرائب عن 5 ملايين جنيه ومنحها قرضًا من بنك الاستثمار القومي ومنحها مبلغًا ماليًا من صندوق دعم الصادرات. المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج يقول إن قطاع الغزل والنسيج يعاني من التدهور منذ سنوات طويلة، وازداد انهياره في السبع سنوات الماضية .. رغم إن مصر كانت من أشهر الدول المصنعة للمنسوجات والمصدرة لها ولكن بعض السياسات والقرارات العكسية التي كانت تتخذها الحكومات المتعاقبة تسببت في تدهور قطاع الغزل والنسيج وتراجع الصادرات.. مشيرًا إلي إنه خلال الفترات الماضية كانت هناك محاولات من بعض الحكومات لاحياء هذه الصناعة ولكن لم يتم الاستمرار فيها رغم أن هذه الصناعة يعمل بها مايقرب من 1٫5مليون عامل.. بالإضافة إلي الاعباء المالية الشديدة التي تعاني منها هذه الشركات وهو ما أدي إلي قلة الانتاجية، وكثرة المشاكل، وهذا ما تعكسه الأرقام حول هذا القطاع، فهي أصبحت هزيلة جدًا بالمقارنة بدول لم تكن موجودة علي الساحة في هذا القطاع، ولكنها الآن أصبحت تسبقنا كثيرًا. ويضيف طلبة: بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم الدولة علي وضع خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بكبري الشركات العالمية في هذا المجال أصبح هناك شعاع أمل يضيء من جديد لمحاولة إحياء هذه الصناعة مرة أخري سواء المصانع التابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص. استراتيجية للتطوير ويشير إلي أنه بعد إعلان الرئيس السيسي عن هذه الخطة قام المجلس الاعلي للصناعات النسجية بوضع استراتيجية للتطوير وتم عرضها ومناقشتها مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية بقطاع الغزل والنسيج ووضعنا أمامهم في هذه الاستراتيجية تعهدات بزيادة إجمالي الصادرات من 3 مليارات جنيه حاليًا إلي 12 مليارا، مع توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل سنويًا بالإضافة إلي مليون فرصة للتدريب في قطاع المسنوجات وزياردة القيمة المضافة إلي80٪ بدلًا من 50٪ حاليا.. ولكن لم يتم حتي الآن التحرك لتحقيق هذه الاستراتجية لان الخطوة الاولي لابد أن تأتي من الحكومة، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة إذا كان هناك نية حقيقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وللأسف القطاع المصرفي في الوقت الحالي لايوفر التمويل اللازم لاعادة إحيائها مرة أخري، بالإضافة إلي عدم توفير الطاقة البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في قطاع الغزل والنسيج، وكذلك عدم وجود آليات واضحة لتحديث الماكينات، بالإضافة الي التشريعات والقوانين التي تعرقل عملية التطوير من الأساس.. وعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية حول المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة أو المتوقفة عن العمل. المتغيرات العالمية وأكد طلبة أن المتغيرات العالمية حاليًا تعمل في صالح مصر بشكل كبير ويجب استغلالها بشكل فوري، فالصراع القائم بين أمريكاوالصين بعد فرض أمريكا ضرائب علي الوارادت الصينية لها جعل الصين تبحث عن مزيد من الإستثمارات في الخارج ويمكن لمصر الاستفادة من هذه النقطة، بالإضافة إلي فرض أمريكا رسوما جمركية أيضًا علي تركيا والمكسيك والهند جعلت تكلفة الإنتاج لديهم أعلي من تكلفة الانتاج لدينا بكثير وهو ما يفتح الأسواق العالمية أمامنا بقوة .. ولكن يجب اتخاذ خطوات جادة نحو ذلك لان هناك منافسة شرسة من دول أخري تحاول أيضًا استغلال هذه الفرصة خاصة دول جنوب شرق آسيا.. ولكن للاسف أنه حتي الوقت الحالي ردود الأفعال من الجهات المعنية سيئة جدًا رغم أننا لا نملك رفاهية الوقت لتطوير قطاع الغزل والنسيج رغم أننا نملك خبرات كثيرة علي كافة المستويات يمكن الاستعانة بهما. تأهيل العنصر البشري ويري عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج أن سياسات الأنظمة السابقة دمرت صناعة الغزل والنسيج، وكان العمال هو اول من يدفع ثمن ذلك حيث حولت مسار هذه الانظمة الشركات الرابحة التي كانت داعمة لاقتصاد البلاد إلي شركات خاسرة، وهو ماتسبب في قلة الموارد المالية اللازمة لتوفير الأجور ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي كان معظم العمال لا يحصلون علي مستحقاتهم المالية.. ولكن مع إعلان الرئيس السيسي عن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج أعطي ملايين العمال الامل في إعادة تشغيل المصانع والماكينات المتوقفة عن الانتاج لسنوات كثيرة، وذلك بعد تحديث الآلات والمعدات، والتركيز علي الاستثمار في الطاقة البشرية، وتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم. ويشير إلي أن الخطة التي تم عرضها لاستغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام تهدف إلي توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الدولة لتطوير الصناعة في تلك الشركات التي طال انتظار إصلاحها، مؤكدا أنها بداية جادة لحماية الصناعة، وتعكس جدية الحكومة ومتابعة الرئيس شخصيا لتحقيق الإصلاح المنشود، وعودة صناعة الغزل والنسيج إلي ريادتها في عالم الصناعة محليا وعربيا ودوليا. ويوضح أن النقابة تقدمت بالكثير من المقترحات للنهوض بهذه الصناعة من خلال ضخ الاستثمارات وتطوير المعدات والماكينات، والاهتمام بملف التدريب والتثقيف، وحماية السوق من الإغراق، وقبل كل ذلك التوسع في زراعة القطن المصري المعروف جودته حول العالم، ومنع تهريب الملابس الجاهزة والمنسوجات لحماية ما يقرب من 2 مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع النسيج.
