بأمر البرلمان .. شوارع المحروسة تحت المراقبة

النائبة أنيسة منصور: مشروع قانون تركيب الكاميرات يحقق الأمن والأمان
اللواء أمين عز الدين: الكاميرات تحد من ارتكاب الجرائم وتساعد العدالة
الجريمة تتطور باستمرار شأنها شأن كل نواحي الحياة .. وأساليب المجرمين تتنوع أيضا وهو ما يستلزم تطوير الأليات الأمنية التي تردع المجرمين وتكشف غموض بعض الجرائم وتسهل من مهمة أجهزة البحث الجنائي ، وفي مقدمتها كاميرات المراقبة التي أصبحت مطلبا ملحا يجب تعميمه بعد أن نجحت في كشف عشرات الجرائم التي كانت ستحتاج وقتا طويلا وجهدا مضاعفا لكشف مرتكبيها.
في التحقيق التالي نستعرض ملامح القانون الخاص بكاميرات المراقبة ، والموجود حاليا في اللجنة التشريعية بالبرلمان
مع ارتفاع معدلات الجريمة وتطور وسائل ارتكابها علي مدار السنوات الأخيرة، أصبحت هناك ضرورة للجوء لوسيلة فعالة تساهم في كشف الجريمة، فكان الحل هو وضع كاميرات مراقبة في مواقع استراتيجية كالمنشآت العامة، والمنازل والمحلات، حيث تعتبر تلك الكاميرات هي الحليف المناسب للأجهزة الأمنية في معرفة الجاني، كما أنها تساهم في الحفاظ على الأمن، لذلك تقدمت النائبة أنيسة حسونة لمجلس النواب؛ بمشروع تركيب كاميرات مراقبة، ونص هذا المشروع على بعض النقاط الهامة، والتي ضمت: "يمنح هذا المشروع مسئولي النشاط مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة لتقنين أوضاعهم.
تحدد اللجنة الفنية التي تشكلها وزارة الداخلية المواصفات الخاصة بكاميرات المراقبة والتسجيل.
يحظر وقف أجهزة التسجيل على مدار اليوم أو تعديل أماكنها إلا بموافقة اللجنة الفنية التي ستشكلها وزارة الداخلية لهذا الغرض.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أي تسجيل أو يجرى تعديلًا عليه".
وتقول أنيسة حسونه : "فكرة هذا القانون جاءت من أجل حماية المواطنين، ومساعدة العدالة، وتحقيق الردع بالإضافة إلى كشف مصادر الإرهاب، وعلى الرغم من إن مجلس النواب وافق على هذا المشروع، إلا أنه ما زال في اللجنة التشريعية لسبب غير مفهوم".
رادع قوي
يقول اللواء أمين عز الدين: "تساعد كاميرات المراقبة في كشف الجريمة، بل وتحجيم الجريمة، فهي تقلل من حدوث الجرائم، إذا علم الجاني بوجودها في المكان من عدمه، فهي تقلل الجهد في كشف ألغاز بعض الجرائم، حيث تقوم بتصوير الجاني والأسلوب المستخدم في ارتكاب الجريمة، ونحن من فترة طويلة ونطالب بتقنين وضع الكاميرات، بحيث تصبح إجراء من ضمن إجراءات تراخيص المحلات والعقارات، ولكن الآن أصبح هناك وعي أمني لدى الكثير من الأشخاص، ولكن هناك شروط معينة لوضع الكاميرات، فلابد من وضعها في أماكن خفية، بعيدة عن أيد الجاني، ووصلاتها مختفية حتى لا يستطيع الجاني تعطيلها".
وبسؤاله هل الكاميرا تقوم بتحديد ملامح الشخص بالفعل؛ قال: "هذا يتوقف على جودة الكاميرا ونوعها، فلابد من أن تكون الصورة واضحة وبالألوان، وجود درجة تقريب معينة أثناء التصوير، تسجل وتحتفظ بالتسجيل لمدة طويلة فيما لا يقل عن شهر على سبيل المثال".
وعن سؤاله هل يوجد ما يضمن عدم تحول كاميرات المراقبة إلى بيزنس من قبل أصحاب الشركات؟؛ قال: "هذا الموضوع عرض وطلب، من الطبيعي إذا زاد الطلب عليه يزيد ثمنه".
اثبتت كاميرات المراقبة أنها من الضروريات التي تساهم في تحقيق الأمن والأمان، وتختصر الجهد والوقت في كشف خيوط جرائم القتل والسطو والسرقة، حيث ساعدت الكاميرات في تسهيل المهمة على الجهات الأمنية لتتبع الجناة والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم.
عشرات الجرائم حدثت منذ بداية العام الجاري، وساهمت كاميرات المراقبة في كشف لغز الجريمة، من ضمن تلك الجرائم عملية السطو المسلح الذي تم على أحد محلات الذهب بمنطقة حدائق الأهرام، فبعد ما يقرب من خمسة أيام من ارتكاب تلك الواقعة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، بعدما رصدت كاميرات المراقبة تحركاتهم وساهمت في تحديد أماكنهم وذلك بعدما قاموا بتغيير ملابسهم في أحد الكافيهاتبالمريوطية.
جريمة أخرى، قتل سيدة مسنة على يد عاطل وزوجته داخل شقتها بإمبابة، فبعد ثلاثة أيام من ارتكاب الواقعة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين بعدما رصدت كاميرات المراقبة لحظة دخولهما لشقة تلك السيدة في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.
طفلة كرداسة التي تم اصطحابها بعدما انتهت من درس حفظ القرآن الكريم على يد طفلين من جيرانها وتناوبا على اغتصابها وقتلها.
وغيرهم من الجرائم التي لعبت فيها كاميرات المراقبة دور كبير في حل اللغز والكشف على المتهمين.