كاميرات المراقبة.. «الشاهد الصامت» لحل طلاسم القضايا

بإمكانك أن تسميها عين الداخلية أو «الكشاف» لفضح وفك ألغاز أبشع الجرائم الجنائية في الشارع المصري، أصبح وجودها لا غنى عنه، في كل المحاور والميادين، أضحى وجودها أكبر رادع للمجرمين ومسجلي الخطر، يفكرون ألف مرة قبل ارتكابهم الجرائم التي تحير رجال المباحث.
استطاع رجال المباحث خلال الفترة الأخيرة، كشف عدد من الجرائم المحيرة، بالاستعانة بكاميرات المراقبة، كان آخرها واقعة مقتل طفلين بميت سلسيل، حيث توصلت الكاميرات إلى ارتكاب محمود نظمى، جريمة قتل طفليه عن طريق إلقائهما فى نهر النيل، وسجلت الكاميرات اصطحابهما بسيارته إلى مكان الجريمة بمدينة فارسكور.
كذلك كشف رجال مباحث القاهرة غموض حادث العثور على جثة «نرويجي» مقتولاً داخل شقته بمنطقة دار السلام، بعدما التقطت كاميرات المراقبة أسفل العقار الكائن به، توقف توك توك ونزول ثلاثة أشخاص منه يرتدي أحدهم نقاباً، تبين أنهم وراء الحادث، بعد تحديد هوياتهم، وضبطهم في أحد الكمائن المعدة لذلك.
وفى قرية برطس بالجيزة، قادت كاميرات المراقبة رجال المباحث لكشف واقعة مقتل طفلة داخل مسجد، إذ سجلت الكاميرات لقطات لخروج المتهم من المسجد في وقت مزامن لتوقيت العثور على الجثة، بعد محاولته التعدي عليها جنسياً.
أيضاَ رصدت كاميرات المراقبة المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تبين توقفهم بسيارة ملاكى أمام المحل وانتهاز فرصة انشغال العاملين بالمحل في أداء الصلاة وكسر القفل الخاص بالباب الزجاجى والاستيلاء على مبلغ مالى وعدد من الهواتف المحمولة.
كما أفصحت كاميرات المراقبة عن هوية المتهمين بسرقة 20 ألف جنيه من داخل حضانة بمنطقة المعادي الجديدة، حيث سجلت الكاميرات مغافلة المتهمة لصاحبة الحضانة في أثناء سؤالها عن مصاريف الحضانة لسرقة المبلغ المالي، كما كشفت كاميرات المراقبة عن واقعة مقتل شاب على يد والده بطلق نارى، بسبب خلافات مع زوجته وتدخل الابن لحلها.
وكان لكاميرات المراقبة فضل كبير في كشف تفاصيل عدد من الحوادث الإرهابية مثل حادث مقتل أفراد شرطة البدرشين، وكذا حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والاعتداء على فرد أمن الكنيسة.
يقول اللواء محمود جوهر مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن كاميرات المراقبة تسهم بشدة في فضح الجرائم التي تشغل الرأى العام ويجد رجال المباحث أحياناً صعوبة في كشف طلاسمها.
أضاف «جوهر» ل«التحرير» أن الكاميرات لا تمنع الجريمة بل تكشف عن توقيت دخول وخروج المتهم من مسرح الحادث، وأصبح العمل بها في كل المتاجر والمنشآت العامة، مطلباً عاماً للجميع، مشيراً إلى أن كاميرا المراقبة توضح ما تم على مسرح الحادث تفصيلاً، لذا يخشاها المجرمون وعتاة الإجرام.
ولفت الخبير الأمني إلى أن مسرح الجريمة دائماً ما يحفل بالعديد من المفاجآت في ارتكاب الجريمة، مطالباً بإنشاء وحدة خاصة داخل الأمن العام تعمل على فحص وتحليل جميع ما يتم التقاطه من صور داخل مسرح الحادث، وهو بطبيعة الحال لا يمكن تحقيقه بدون وجود كاميرات مراقبة من الأساس.
«لا نحتاج لقوانين لتفعيل عمل الكاميرات بالشوارع والميادين بل يتطلب استصدار قوانين من الجهة المختصة»، هكذا ألمح اللواء «جوهر» معقباً «الجاني لو عرف إن كل الشوارع والميادين مراقبة إلكترونياً هيخاف يبص لحد في الشارع لا هيسرق ولا يتحرش ولا يعمل أى جريمة يعاقب عليها القانون».
واستكمل موضحاً أن كاميرات المراقبة دليل مكمل لتحريات المباحث، ولا يعتد بها كقرينة واحدة لإثبات التهمة على الجاني، فهى تعتبر أكبر مساعد فني لأجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، قالت في تصريحات صحفية لها، إنها تقدمت العام الماضى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، لكنه حتى الآن ما زال فى اللجنة، ولم يتم مناقشته رغم موافقة عدد كبير من الأعضاء عليه.
توضح «حسونة» أن الهدف من هذا القانون، هو الوقاية من المخاطر والحوادث الجنائية والإرهابية، وهو ليس بجديد فهو موجود بجميع دول العالم، مشيرة إلى أنها طالبت في القانون بإلزام القائمين على أى نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تركيب كاميرات مراقبة.
وتابعت مشيرة إلى أنه «يلزم القانون من يقوم بتركيب كاميرات مراقبة بوضع لافتة تشير إلى أن المكان مراقب بالكاميرات، حتى يكون ما تسجله هذه الكاميرات بمثابة إنذار مسبق وقانوني، كما يجب تسليم نسخ من تسجيلات الكاميرات للأجهزة الأمنية المختصة"، لافتة إلى أهمية القانون فى الكشف والوقاية والحد من وقوع الجرائم.