كشفت العديد من الجرائم الغامضة.. أين الحقيقة في مشروع قانون إلزام المنشآت بتركيب كاميرات المراقبة؟

تعد التكنولوجيا الحديثة أحد العوامل التى يعتمد عليها بشكل حقيقي كبديل للعنصر البشرى، والتى من الممكن أن تعطى خدمة أكثر جودة باقل تكلفة، وهو ماتسعى كثير من الدول للحصول عليه، خاصة فى الأمور المتعلقة بالحفاظ على الأمن، وهو ما دفع مجلس الوزراء للموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذى ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة،كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أومحو أى محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقى بأى صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أى من التسجيلات إلى أى شخص أو جهة، أو استعمالها بأى صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
ورغم اعلان مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون الزام اصحاب المنشآت بتركيب كاميرات المراقبة إلا أن النائبة أنيسة حسونة قالت فى تصريح غريب أنها حزينة لعدم مناقشة مشروع القانون الذى سبق وتقدمت به منذ شهور فأين الحقيقة فى مشروع قانون كاميرات المراقبة ؟
كانت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تقدمت بأول مشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشات، مؤكدة أن مشروع القانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
وأشارت إلى أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودى بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان، وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، لكنها فى الوقت ذاته أعربت عن حزنها من خلال تدوينة عبر حسابها على تويتر من عدم مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به منذ عدة أشهر.



ومن جانبه أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون مراقبة المنشآت الحيوية أمر مهم فى هذا التوقيت، وإذا تم تحويله إلى اللجنة سيكون له أولوية فى الموافقة، خاصة أن البلاد تحتاج إلى مثل هذه التشريعات التى تتطلب أن يكون هناك مراقبة شديدة على الإرهاب.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن كاميرات المراقبة ساعدت من قبل فى كشف متورطين فى أعمال إجرامية وإرهابية فى المحافظات، موضحا أن قانون مراقبة المنشآت من خلال كاميرات سيحال إلى اللجان المختصة بعد تسلميه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه القوانين عليها توافق من جميع النواب طالما تساعد فى الشأن العام.
وقد ساهمت كاميرات المراقبة فى الفترة الأخيرة بالكشف عن العديد من الجرائم التى تم إرتكابها وكانت، وكان أخرها حاجث البدرشين الأرهابى الذى أستهدف دورية أمنية لرجال الشرطة المصرية وراح ضحيته 5من رجال الشرطة.
بالإضافة إلى الدور الذى قام به كاميرات المراقبة أيضا تحديد هوية المتهمين في حادث السطو المسلح على مكتب الصرافة بشارع قصر النيل وسرقة مليون جنيه.


أقرأ أيضا :
مدير المباحث الجنائية ل"ON E": أحد متهمى شركة الصرافة اعترف بسرقة 750 ألف جنيه أخرى