قالت مصادر سودانية أمس إن تسريبات من داخل اجتماعات قوي الحرية والتغيير، كشفت بعض الأسماء المرشحة لشغل المناصب في المجلس المدني. وأضافت المصادر أن من بين الأسماء، مضوي إبراهيم المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وعبد الله حمدوك لمنصب وزارة المالية. وأشارت إلي أن هناك اتجاها داخل قوي »الحرية والتغيير» علي اختلاف أطيافها للاعتراف بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسا للمجلس العسكري، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف ب» حميدتي». ويريد المحتجون في السودان تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريعية، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي. وتأتي المعلومات، بعد أن اتفق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، مساء أمس الأول، مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير علي »مواصلة اللقاءات» بين الطرفين، للوصول إلي حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش. ويقول تحالف قوي »الحرية والتغيير» إن مطلبه الرئيسي نقل السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية. وأشار إلي أن هذا الأمر كان مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر، قبل إطاحة البشير، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. واعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسئولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا، في حين طلب النائب العام من مدير جهاز الأمن والمخابرات رفع الحصانة عن أفراد يشتبه بقتلهم أحد المحتجين. وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه قرر أيضا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية، للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز. وذكر مصدر في حزب المؤتمر الوطني السوداني، الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، إن السلطات اعتقلت رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد. كما شملت حملة الاعتقالات مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر. وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع رهن الإقامة الجبرية.
