السلطات السودانية تعتقل عدد من كبار حزب المؤتمر الوطني

اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسئولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في خطوة قد تعزز المجلس العسكري الذي يواجه ضغطا متزايدا من قبل المحتجين لتسليم السلطة لمدنيين.
وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.
كانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وكان مصدر قضائي قد ذكر في وقت سابق يوم السبت إن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.
وقال المصدر أن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
وقال المصدر "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".
وأضاف المصدر "ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر". وأشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد وأن اثنين من أشقائه اعتقلا أيضا بسبب مزاعم فساد.
من ناحية أخرى قال مصدر بحزب المؤتمر الوطني السوداني الذي يتزعمه البشير إن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب المكلف احمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد حسن ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.
وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.
وقال حسن بشير وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين إن الإجراءات التي اتخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه مفادها أنهم ليسوا فوق القانون.
وأضاف "المحاكمة هي خطوة يريد المجلس العسكري اتخاذها لإرضاء المحتجين من خلال تقديم البشير للعدالة".
ونجا البشير من العديد من حركات التمرد المسلحة والأزمات الاقتصادية ومحاولات من الغرب لفرض عزلة دولية عليه خلال حكمه الذي امتد 30 عاما قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري.
وفي الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي بدأ في السادس من أبريل نيسان وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.