مرفت تلاوي: التعديلات الدستورية في صالح المجتمع

مرفت تلاوي
أكدت السفيرة مرفت تلاوي أن التعديلات الدستورية ليست عيبا أو انتقاصا من الدستور الحالي وإنما ليصبح أكثر ملاءمة لظروفنا الحالية، فتأتي التعديلات الدستورية استجابة لأسباب واقعية وقانونية أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية الحاجة إليها.
وقالت ان تلك الأسباب تشمل تمثيل المرأة في البرلمان وترسيخ ذلك بحصة محجوزة دستوريا لا تقل عن 25% وهذا أمر يدفع إلي تحقيق المساواة في الوصول إلي مواقع صنع القرار لأن المرأة تتفوق في المحاور الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة واقتصاد وتستوعب المشاكل التي يعاني منها أغلب الأسر المصرية في هذا الشأن، وقد طلبت أثناء لجنة الخمسين بأن يكون تمثيل المرأة بنسبة 30% ومن الواضح والمعروف أن تقدم الدول يقاس بنسب مشاركة المرأة في البرلمان وفي مواقع صنع القرار.
كما أن التعديلات الدستورية تستهدف إضفاء استمرارية للتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الاعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي وبالنظر إلي نجاح هذه التجربة يتأكد أنه خطوة ايجابية لتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني والتعبير عن جميع الفئات.
وأكدت أن الواقع العملي يقتضي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية إلي ست سنوات بدلا من أربع والتي اثبتت قصوراً شديداً وغير ملائم للواقع المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من وجود الإرهاب علي أراضيها، ووجود مخططات دولية للنيل من أمنها واستقرارها، بالاضافة إلي الازمة الاقتصادية التي مرت بها مصر وما زال أمامها خطوات مهمة لعبورها في ظل ظروف صعبة وان يستكمل الرئيس السيسي مرحلة البناء التي بدأها لتزدهر مصر وترقي الي مصاف الدول الكبري.