أكدت السفيرة مرفت تلاوي، أن التعديلات الدستورية ليست عيبا أو انتقاصا من الدستور الحالي وأنما ليصبح أكثر ملائمة لظروفنا الحالية، فتأتي التعديلات الدستورية استجابة لأسباب واقعية وقانونية أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية الحاجة إليها ومنها تمثيل المرأة في البرلمان وترسيخ ذلك حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن 25% وهذا أمر يدفع إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى مواقع صنع القرار لأن المرأة تتفوق في المحاور الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة واقتصاد وتستوعب المشاكل التي يعاني منها أغلب الأسر المصرية في هذا الشأن. وأشارت، إلى انها طلبت أثناء لجنة الخمسين بأن يكون تمثيل المرأة بنسبة 30% ومن الواضح والمعروف أن تقدم الدول يقاس بنسب مشاركة المرأة في البرلمان وفي مواقع صنع القرار. وأوضحت أن التعديلات الدستورية تستهدف إضفاء استمرارية للتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الاعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي وبالنظر إلى نجاح هذه التجربة يتأكد أنه خطوة ايجابية لتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني والتعبير عن جميع الفئات، على أن الواقع العملي يقتضي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلا من أربع والتي اثبتت قصورا شديدا وغير ملائم للواقع المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من وجود الإرهاب على أراضيها، ووجود مخططات دولية للنيل من أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الازمة الاقتصادية التي مرت بها مصر وما زال أمامها خطوات مهمة لعبورها في ظل ظروف صعبة وان يستكمل الرئيس السيسي مرحلة البناء التي بدأها لتزدهر مصر وترقى الى مصاف الدول الكبرى.
